وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم ولا ينفعه ما شهد به
وفي ذلك مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت ما يغني ويكفي
ولا خلاف علمته فيمن جعل على نفسه رقبة مؤمنة نذرا لله أن يعتقها أنه لا يجزئ عنه إلا مؤمنة
وكذلك لا يجزئ عند الجميع في كفارة قتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة بشرط الله ذلك في نص كتابه هنالك
واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة الأيمان
وقد ذكرنا ذلك في موضعه والحمد لله كثيرا
واختلف العلماء فيمن عليه رقبة مؤمنة هل يجزئ فيها الصغير إن كان أبواه مؤمنين وهل يجزئ فيها من لم يصم ولا يصل
فقالت طائفة لا يجوز فيها إلا من صام وقالت ذهب إلى هذا بعض من يقول (الإيمان قول وعمل)
وروى عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن
بن عباس (وتحرير رقبة مؤمنة) النساء 92 قال من عقل الإيمان وصام وصلى
وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ
وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه قال قد صلى ولم يذكر الصيام وما لم يذكر مؤمنة فيجزئ وإن لم يصل
وعن الشعبي والحسن وقتادة مثل قول بن عباس وإبراهيم
وهو قول الثوري
وروى الأشجعي عن الثوري أنه قال لا يجزئ في كفارة القتل الصبي ولا يجزئ إلا من صام وصلى
وقال عطاء بن أبي رباح كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ
وكذلك قال الزهري قال الأوزاعي سألت الزهري أيجزىء عتق الصبي المرضع في كفارة الدم قال نعم لأنه ولد على الفطرة وهو قول الأوزاعي
وقال أبو حنيفة إذا كان أحد أبويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل
وهو قول الشافعي إلا أن الشافعي يستحب ألا يعتق في الكفارات إلا من يتكلم بالإيمان
واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ولا يراعي إسلام الأم
قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين وأن ديته - إن قتل - مثل دية أحدهم فدل ذلك أنه يجزئ في الرقاب المؤمنة وبالله التوفيق
(1481) مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها بن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه
(1482) مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه
قال أبو عمر على هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار وأكثر التابعين وروي ذلك عن بن عباس أيضا
ورواه الثوري عن ثور عن عمر بن عبد الرحمن القرشي عن بن عباس أنه سئل عن ولد زنا وولد رشدة في العتاقة فقال انظروا أكثرهما ثمنا فنظروا فوجدوا ولد الزنى أكثرهما ثمنا فأمرهم به
والثوري عن يونس عن الشعبي مثله
وهو قول الحسن وقتادة وما خالفه فضرب من الشذوذ
وإنما ذكر مالك - رحمه الله - والله أعلم في موطئه عن ابي هريرة انه اجاز عتق ولد الزنى إنكارا منه لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولد الزنى شر الثلاثة)