وقال أبو يوسف إذا لم يكن للمولى من المال مما هو واصل إليه في وقت اختياره إياه مقدار الدية كان اختيار إياه باطلا وكان حق الجناية حق ولي الجناية في رقبة العبد إذا كان قبل الاختيار فقال له ادفع العبد إلى ولي الجناية أو افده منه بالدية
وقال محمد بن الحسن الاختيار جائز معسرا كان المولى أو موسرا وتكون الدية في عنق العبد دينا لولي الجناية يتبعه فيها مولاه لولي الجناية
قالوا ولو جنى العبد على رجل فقتله خطا أو استهلك الآخر مالا وحضرا جميعا يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيما استهلك من غير ماله ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجناية باعه له القاضي في ماله الذي استهلكه له فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية لم يكن له شيء
هذا آخر كتاب الأقضية عند جماعة رواة (الموطأ) إلا يحيى بن يحيى
(10
- باب ما يجوز من النحل)
قال أبو عمر ليس هذا الباب عند غير يحيى في (الموطأ) ولا له في هذا
الموضع حديث عند جميع رواة (الموطأ) في باب ما يجوز من العطية وآخر كتاب الأقضية عندهم باب ما أفسده العبيد أو جرحوا ووقع ليحيى كما ترى وأظنه سقط له من موضعه فألحق في آخر الكتاب كما صنع في باب الصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها سقط له من أبواب المواقيت في أول كتاب الصلاة فألحقه في آخر كتاب الصلاة
(1471) مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها ابوه
قال ابو عمر روى بن عيينة هذا الخبر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال شكي إلى عثمان بن عفان قول عمر لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فرأى عثمان أن الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا
يقول إذا وهب له الأب وأشهد له عليه أنها حيازة
وبن عيينة عن ايوب السختياني عن بن سيرين قال سألت شريحا ما يبين للصبي من نحل أبيه قال أن يهب له ويشهد له عليه قلت إنه يليه قال هو أحق من وليه
قال أبو عمر على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون والملبوس والموقوف فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك وإذا ركب ما يركب أو لبس ما يلبس فقد رجع في هبته
وقد مضى ما للعلماء في رجوع الأب وغيره في الهبة والحمد لله كثيرا
قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن
إلى هنا انتهت رواية يحيى
وفي رواية أبي مصعب وغيره قال مالك وإن كانت النحلة عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا ثم أشهد عليه وأعلن ثم مات الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك جائز لابنه
قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار وسائر من تقدمهم من العلماء أن الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرا أو كبيرا بالغا كل ما يهب له ويعطيه ويتصدق به عليه من العروض كلها والعقار وكل ما عدا العين كما يجوز له ما يعطيه غيره وأنه يجزئه في ذلك الإشهاد والإعلان وإذا أشهد فقد اعلن اذا فشا الإشهاد وظهر