وقال الثوري إن تزوجت الأم فالخالة أحق به ولم يذكر تخييرا
وقال الأوزاعي الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة أم الأم وإن طلقها زوجها ثم أرادت أخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخيير الصبي
وذكر عن الأوزاعي أيضا الأم أحق بالولد وعلى الأب النفقة فإن تزوجت فهو أحق به فإن سلمته إلى جدته فمتى ارتجعته منه رد عليها نفقتها والجدة أم الأب أولى من العمة إذا قويت على النفقة ولا تعود حضانة الأم بطلاقها
والليث الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين أو تسع سنين أو عشرا ثم الأب أولى بالجارية حتى تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذ منها إذا بلغ
وقال الحسن بن حي إذا كانت الابنة كاعبا والغلام قد أيفع واستغنى عن أمه خيرا بين أبويهما فأيهما اختارا فهو أولى فإن اختارا بعد ذلك الآخر حول ومتى طلقت بعد التزويج رجع حقها فان كان أحد الأبوين غير مأمون كانت عند المأمون حتى يبلغ
والبكر إذا بلغت فأختار لها أن تكون مع أحدهما فإن أبت وهي مأمونة فلها ذلك
والابن إذا بلغ وأونس رشده ولي نفسه
وقال الشافعي إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماني سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا مأمونين على الولد يعقل عقل مثله فإذا كان أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهما كان الولد ذكرا أو أنثى فإن منعت المرأة من الولد بالزوج فطلقها طلاقا رجعيا أو غيره رجعت على حقها في ولدها لأنها منعت لوجه فإذا ذهب فهي كما كانت
وهو قول المغيرة وبن أبي حازم
وعلى الأب نفقته ويؤدبه بالكتاب والصناعة إن كان من أهلها ويأوي إلى أمه ولا يمنع إن اختار الأم من إتيان الأب ولا الأم من إتيان ابنتها وتمريضها عند الأب
قال والأم أحق بالولد الصغير ما لم تتزوج ثم الجدة للأم وإن علت ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة
ولا ولاية لام اب الام لأن قرابتها بأب لا بأم
وقرابة الصبي من النساء أولى وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير
قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواتها وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به
والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب وأقرب العصبة يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبا أو غير رشيد
وأما قول الكوفيين فروى أبو يوسف وأبو حنيفة قال الأم أولى بالغلام والجارية الصغيرين ثم الجدة من الأم ثم الجدة من الأب ثم الأخت للأم والأب ثم الأخت للأم ثم الخالة في أحد الروايتين هي أحق من الأخت لأب وفي الأخرى الأخت أولى ثم العمة والأم والجدتان أولى بالجارية حتى تبلغ المحيض وبالغلام حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنيا ولا يراعى البلوغ
وقال زفر في رواية عمرو بن خالد عنه الخالة أولى من الأخت للأب
وقال أبو يوسف الأخت أولى
وروي عن عمرو بن خالد أيضا عن زفر الخالة للأب أولى من الجدة للأب
وروى الحسن بن زياد عنه أن الجدة أم الأم أولى بحضانة الولد بعد الأم ثم أم الأب ثم الأخت من قبل الأب والأم والأخت من قبل الأم يتساويان في الحضانة ولا تتقدم إحداهما فيه الأخرى ثم الأخت من قبل الأم ثم الخالة ثم العمة فإذا تزوجت واحدة منهن لغير ذي رحم كان غيرها أولى إذا كان زوجها ذا رحم من الولد ومتى عادت الأم أو غيرها غير ذات زوج عادت إليها حضانتها