روي عن بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن أبي عبد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه حضر عمر بن الخطاب خير صبيا بين أمه وأبيه
وعن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال قدم عمي من البصرة يريد أن يأخذني من أمي فأرسلتني أمي إلى علي بن أبي طالب أدعوه إليها فدعوته فخيرني بين أمي وعمي
قال وأبصر علي أخا لي أصغر مني مع أمي فقال وهذا إذا بلغ مبلغ هذا خير
وعن سفيان عن ايوب عن بن سيرين عن شريح أنه خير غلاما بين أبيه وأمه
قال سفيان الأم أحق به ما دام صغيرا فإذا بلغ ستا وعقل خير بين أبويه
وقد روي عن شريح شيء ظاهره خلاف ما وصفنا وليس كذلك لأنه قد روي عنه ما ذكرنا وبالله توفقنا
ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال الأب أحق والأم ارفق
رواه هشيم قال اخبرنا يونس وبن عون وهشام واشعث كلهم عن بن سيرين عن شريح قال الأب أحق والأم أرفق
وهذا كلام مجمل يحتمل أن يكون الأب أحق به إذا تزوجت الأم على ما عليه جماعة العلماء بحسب ما نورده بحول الله تعالى
ويدل على صحة ما تاولناه على شريح أنه قد روى عنه بهذا الاسناد معمر عن ايوب عن بن سيرين أن شريحا قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم
وبن عيينة عن ايوب عن بن سيرين أن امرأة كانت بالكوفة فأرادت أن تخرج بولدها إلى البادية فخاصمها العصبة إلى شريح فقال هم مع أمهم ما كانت الدار واحدة فإذا أرادت أن تخرج بهم أخذوا منها وقال الأب أحق والأم أرفق
سفيان عن زكريا بن أبي زائدة أن امرأة أرادت أن تخرج بولدها إلى الرستاق فاختصموا إلى الشعبي فقال العصبة أحق
قال أبو عمر على هذا جمهور الفقهاء عند انتقال الأم عن حضرة الأب وبالله التوفيق
واما مذاهب الفقهاء في الحضانة
فذكر بن وهب عن مالك قال الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ثم لا حضانة
لها بذلك قضى أبو بكر على عمر فإذا أثغروا فوق ذلك فلا حضانة لها
قال بن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها بن في الكتاب أو بنت قد بلغت الحيض للأب أن يأخذهما
فقال مالك لا أرى ذلك له أن يؤدب الغلام ويعلمه ويقلبه إلى أمه ولا يفرق بينه وبين أمه ولكن يتعاهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعاهد الجارية وهى عند أمها ما لم تنكح
قال مالك وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ثم الجدة من الأب
قال وليس للأم ولا للجدة أن يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه وأهل بيته
وذكر بن القاسم عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها حتى يبلغ فإذا بلغ ذهب حيث شاء
خالف بن القاسم رواية بن وهب في اعتبار البلوغ
وقد ذكر بن عبد الحكم الروايتين
قال بن القاسم عن مالك والأم أحق بحضانة ابنتها وإن بلغت الجارية ما لم تتزوج وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد
قال مالك وأولياء الولد أولى بهم - وإن كانوا صغارا - من أمهم إذا نكحت
قال مالك فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى فإن طلقها زوجها بعد الدخول بها لم يرد إليها الولد وكذلك إن سلمته الأم استثقالا للولد ثم طلبته لم يرد إليها
قال بن القاسم عنه فإن ماتت جدته لأمه فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة ولم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك قال وينظر للولد بالذي هو أكفأ وأحوط