وقال الجمهور من العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار إن هبات المريض كلها وعتقه وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا العتق القبض على ما ذكرنا في أصولهم من قبض الهبات والصدقات فيما تقدم من هذا الكتاب
وقال داود وأهل الظاهر أما العتق خاصة في المرض فلا ينفذ منه إلا الثلث مات المعتق من مرضه أو صح لأن المرض لا يعلم ما منه الموت وما منه الصحة إلا الله تعالى
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق ثلث العبيد الذين أعتقهم سيدهم بالمرض ولا مال له غيرهم
قال أبو عمر الحجة على داود قائمة بنص الحديث لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم وتغيظ عليه وقال (لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) ولم يكن له مال غيرهم
وهذه الألفاظ محفوظة في حديث عمران بن حصين
وقد ذكرنا كثيرا منه في (التمهيد) وفي كتاب العتق من هذا الكتاب والله الموفق للصواب
(5
- باب الوصية للوارث والحيازة)
(1464) قال مالك في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) البقرة 180 نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل
قال أبو عمر قد تقدم القول في هذه الآية وذكرنا ما للعلماء فيها من التنازع وهل هي منسوخة أو محكمة وما الناسخ لها من القرآن والسنة في باب الأمر بالوصية من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هنا
قال مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك
وهذه المسألة قد مضت أيضا مجودة فيما للعلماء فيها من الأقوال والاعتلال في باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا فلا وجه لتكرارها
قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا
هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله
قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك ان شاؤوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له
قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه
قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
أحدها قول مالك إن أذن الورثة للمريض في حال مرضه أن يوصي لوارثه أو بأكثر من ثلثه فهو لازم لهم إلا أن يكونوا ممن يخاف دخول الضرر عليهم من منع رفد وإحسان وقطع نفقة ومعروف ونحو هذا إن امتنعوا فإن كان ذلك لم يضرهم إذنهم وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته روى ذلك بن القاسم وغيره عنه وإن استأذنهم في صحته فأذنوا له لم يلزمهم بحال من الأحوال