قال أبو عمر هذا الحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل
فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل وهو الصواب مع موافقة أهل الحجاز في ذلك
(104) وذكر مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل
فإن قيل إن في قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 222 دليلا على أنهن إذا طهرن من المحيض حل ما حرم منهن من أجل المحيض لأن حتى غاية فما بعدها بخلافها
فالجواب أن في قوله تعالى (فإذا تطهرن) دليلا على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء لأن تطهرن تفعلن من قوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المائدة 6 ويريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى
دليل ذلك قوله تعالى في المبتوتة (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 230 وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه
ومن ذلك قوله عليه السلام ((ولا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة
ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر ولم تكن (حتى) هنا بمبيحة لما قام الدليل على حظره
وفي المسألة اعتراضات يطول ذكرها
(25
- باب طهر الحائض)
(105) مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة
(106) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا
وفي حديث عائشة هذا ما كان نساء السلف عليه من الاهتبال بأمر الدين وسؤال من يطمع بوجود علم ما أشكل عليهن عنده قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن
قال أبو عمر وهكذا المؤمن مهتبل بأمر دينه فهو رأس ماله كما قال الحسن رأس مال المؤمن دينه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال
وأما قوله ((الدرجة)) فمن رواه هكذا فهو على تأنيث الدرج وكان الأخفش يرويه الدرجة ويقول (هي) جمع درج مثل خرجه خرج وترسة وترس
وأما الكرسف فالقطن والصفرة بقية دم الحيض
واختلف قول مالك في الصفرة والكدرة
ففي ((المدونة)) لابن القاسم عنه أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها وفي غير أيام حيضتها قال مالك ذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما
وذكر بن عبدوس في المجموعة لعلي بن زياد عن مالك قال ما رأت المرأة من الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو في أيام الاستطهار فهو كالدم وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة وهذا قول صحيح إلا أن الأول أشهر عنه
وقد اختلف علماء المدينة على هذين القولين
وأما قول الشافعي والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسين فهو أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض
وهو قول أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بأثر الدم
وهو قول داود أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا بعد الحيض لا قبله لأن الأمة قد اختلفت فيهما قبل الحيض وبعده فما اختلفوا فيه من ذلك قبل لم يثبت إذ لا دليل عليه