- باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها)
(1213) مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) البقرة 234و240 ما هن من الأزواج
(1214) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
(1215) مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
قال مالك وهو الأمر عندنا
قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
قال أبو عمر ما احتج به القاسم بن محمد من ظاهر كتاب الله في قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) البقرة 234و240
وقوله ما هن من الأزواج احتجاج صحيح لئلا يضاف إلى كتاب الله عز وجل ما ليس في معناه
وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد
فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد عدتها حيضة
وهو قول بن عمر والشعبي ومحكول
وضعف أحمد بن حنبل وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص في ذلك وهو حديث رواه قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال قال عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
وقتادة لا يعرف له سماع عن رجاء بن حيوة ولا لقبيصة بن ذؤيب من عمرو بن العاص فهو منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله
وقال مالك عدتها حيضة إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ولها عنده السكنى في مدة العدة
قال وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
وقال الشافعي عدتها حيضة في الموت والعتق
ومرة قال توفي سيدها أو أعتقها فلا عدة عليها وتستبرأ بحيضة
فإن لم تكن ممن تحيض فشهر وثلاثة أشهر أحب إلينا
قال أبو عمر أقل ما قيل في هذا الباب حيضة وما زاد احتاج إلى دليل
واختلف القائلون بأن عدتها حيضة إذا مات سيدها وهي حائض
فقال الليث بن سعد تجزئها تلك الحيضة
وقاله إسماعيل بن إسحاق
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه لا يجزئها حتى تبتدئ الحيضة
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي عدتها ثلاث حيض
وهو قول علي وبن مسعود
وبه قال عطاء وإبراهيم إلا أن الثوري قال في أم ولد زوجها سيدها ثم مات زوجها وسيدها معا وقع البيت عليها قال تعتد أقصى العدتين أربعة أشهر وعشرا
وحجة من قال عدة أم الولد ثلاث حيض لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة لم تكن زوجة فتعتد أربعة أشهر وعشرا ووجب استبراء رحمها من سيدها والحرة لا تستبرأ بأقل من ثلاث حيض وكانت عدة واجبة عن وطء فأشبهت الحرة المطلقة
وقال طاوس وقتادة عدة أم الولد نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها
وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه عدتها أربعة أشهر وعشر
وهو قول سعيد بن المسيب وبن أبي عياض وبن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري إلا أن الأوزاعي قال إذا أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض وإن مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشر
وحجة من قال بهذا القول حديث عمرو بن العاص وقد تقدم القول فيه
وتقدمت حجة من قال عدتها ثلاث حيض
والحجة لمالك والشافعي في أن أم الولد تعتد من وفاة وليست زوجة فتعتد بالشهور ولا هي مطلقة فتعتد ثلاث حيض وإنما عليها استبراء رحمها من وطء كان قبل أن يلحقها العتق فحكمها حكم الأمة في الاستبراء وذلك حيضة