فقال منهم جماعة ليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت وقول امرأته يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منها ويخلي سبيلها
وروي ذلك عن طاوس وعطاء والزهري وعمرو بن شعيب
ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها بأن يظهر لها البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهة وتعصي أمره فإذا فعلت ذلك حل له أن يقبل منها ما أعطاها لا يحل له أكثر مما أعطاها
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد
قالوا والزيادة في القضاء جائزة وإذا كان النشوز من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في القضاء
قال أبو عمر قولهم لا يجوز ويجوز في القضاء قول المحال والخطإ
وكره سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها
وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد
وقال الأوزاعي كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما أرى أن يأخذ منها كل ما أعطاها ولكن ليدع لها شيئا
وقال آخرون جائز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا كان النشوز والإضرار من قبلها
وممن قال ذلك عكرمة ومجاهد وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب
وهو قول مالك والشافعي
وبه قال أبو ثور
وقد تقدم هذا عن عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع
وهو مذهب عثمان - رضي الله عنه
قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها
قال فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا
قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها
هذا كله قوله في ((الموطأ)) وروى بن القاسم عنه مثله وزاد قال إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه بها
وقال الليث إذا اختلفا في العشرة جاز الخلع بالنقصان من المهر والزيادة
وقال الثوري إذا جاء الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها ولم يقل أكثر من المهر ولا أقل قال وإن جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا
وقال الأوزاعي إذا كانت ناشزا جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها وإن لم تكن ناشزا رد عليها ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة
قال ولو اختلعت منه وهي مريضة كان ذلك من ثلثها
وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل ولا كثير وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ما تراضيا عليه وكذلك إن أبغضته
وكذلك قول عثمان البتي
وقال الشافعي إذا كانت المرأة المانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج قال وإذا أحل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت نفسا ويأخذ عوضا بالفراق
قال أبو عمر أصل هذا الباب قول الله عز وجل (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة) النساء 19
ولهذا قال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا
وهذا عندي ليس بشيء لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء
ومنه قيل للبذيء فاحش ومتفاحش وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها وإن شاء طلقها وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها فليس ذلك له