وقال الشافعي ليس في الطلاق خيار إلا أن يريده الزوج بقوله اختاري وتطلق نفسها فإن طلقت نفسها بقوله ذلك فكذلك إليه لا إليها ما نوى من الطلاق وأراده لزمه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق وإن أراد واحدة فهي رجعية والتخيير والتمليك عنده سواء
وقال أبو حنيفة من خير امرأته وهو ينوي ثلاثا فهي له ثلاثا إن طلقت نفسها ثلاثا وإن قالت قد اخترت نفسي ولا نية له فلا يقع عليها إلا تطليقة واحدة وسواء قالت قد طلقت نفسي أو قالت قد اخترت نفسي
وقال الثوري إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة والتخيير والتمليك عنده سواء وكذلك هو عند الكوفيين
وقول عبيد الله بن الحسن في الخيار كقول الثوري وأبي حنيفة في أنها
واحدة بائنة وقوله في التمليك نحو قول مالك وقد مضى ذلك
وقال بن أبي ليلى إن اختارت نفسها فواحدة تملك الرجعة
قال أبو عمر انظر فيه فهو خلاف بين لقوله في التمليك وفيه نظر
(11
- باب ما جاء في الخلع)
(1148) مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من هذه)) فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ((ما شأنك)) قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ((خذ منها)) فأخذ منها وجلست في بيت أهلها
(1149) مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر
قال أبو عمر هذا الحديث أصل في الخلع عند العلماء
وأجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها
إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال من الأحوال
وزعم أن قوله عز وجل (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة 229 منسوخ بقوله عز وجل (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا
تأخذوا منه شيئا) النساء 20 إلى قوله (ميثاقا غليظا) النساء 21
وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها
ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئا من القرآن منسوخا إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه
وإذا جهل قوله عز وجل (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة 229 أن يرضى منهما وجعل قوله عز وجل (فلا تأخذوا منه شيئا) على أنه بغير رضاها وعلى كره منها وإضرار بها صح استعمال الآيتين
وقد بينت السنة في ذلك قصة ثابت بن قيس وامرأته وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم وهم حجة عليه لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم
واختلفوا في مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته لاختلاعها منه