- باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها)
(1087) مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
قال أبو عمر اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن - شيخ بن شهاب - في هذا الخبر
فقيل سليمان بن يسار وهو عندي بعيد لأن سليمان بن يسار ليس عند بن شهاب ممن يستر اسمه ويكنى عنه لجلالته عنده ويدلك على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة حدث بها عنه
وممن قال إنه سليمان بن يسار وكيع بن الجراح
وروي هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت
ثم قال وكيع أبو عبد الرحمن هو سليمان بن يسار وقيل هو أبو الزناد
وهذا أبعد أيضا لأن أبا الزناد لم يرو عن زيد بن ثابت ولا رآه
وإنما يروي الفرائض وغيرها عن خارجة ابنه
وما يروي بن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلا عن الجلة منهم فكيف يروي عن أبي الزناد وهو من صغارهم عنده
وقيل هو طاوس وهذا عندي قريب وأولى بالحق
وإنما كتم أسمه مع فضله وجلالته لأن طاوس كان يطعن على بني أمية وربما دعا عليهم في بعض مجالسه فكان يذهب فيهم مذهب بن عباس شيخه
وكان بن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم
وقد سئل بن شهاب في مجلس هشام أتروي عن طاوس فقال لسائله أما إنك لو رأيت طاوس لعلمت أنه لا يكذب ولا يجد ولم يجبه بأنه يروي عنه أو لا يروي عنه فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور في هذا الحديث طاوس والله تعالى أعلم
(1088) مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
(1089) مالك أنه سأل بن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره
قال أبو عمر قال الله عز وجل (فإن طلقها) - يعني الثالثة - (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 230 فلم يجعلها حلالا إلا بنكاح الزوج لها لا بملك يمينه
وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور
وكان بن عباس وعطاء والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله - عز وجل (أو ما ملكت أيمانكم) النساء 25
قال أبو عمر هذا خطأ من القول لأن قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانكم) النساء 25 لا يبيح الأمهات ولا الأخوات ولا البنات فكذلك سائر المحرمات
وقال عطاء لو اشتراها الزوج فأصابها ثم أعتقها جاز له نكاحها ولو لم يصبها بعد ما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له
وروي مثل ذلك ومثل هذا عن زيد بن ثابت
وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره
وهو الصحيح عنه
وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجها فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا
فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن الأمة يبتها زوجها ثم يطأها سيدها هل يحل لزوجها أن يراجعها
فقال ليس بزوج
ذكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق قالا حدثني هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد قال فرخص في ذلك عثمان وزيد قالا هو زوج فقام علي مغضبا كرها لما قالا وقال ليس بزوج ليس بزوج