التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ ٣٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحدث
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

ونص في البويطي أنه إذا نام قائما، ولم تزل قدماه من الوسن لا تنتقض طهارته، فحصل فيه ثلاثة أقوال باعتبار النصوص.

في الجديد: يبطل، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة.

وفي القديم إن كان في الصلاة لا تبطل، وإن كان خارج الصلاة يبطل. PageV01P335

وفي البويطي: إن لم تزل قدماه لا تبطل في الصلاة وخارج الصلاة، لأنه ذكر مطلقا، وإن زالت قدماه يبطل، فحاصل المذهب فيه أنه إذا نام خارج الصلاة، وزالت قدماه تنتقض طهارته، وإن لم تزل قدماه، ففيه قولان، فأما إذا كان في الصلاة، إن زالت قدماه تنتقض طهارته في الجديد.

وفي القديم: لا تنتقض.

وإن لم تزل قدماه، إن قلنا: خارج الصلاة لا تنتقض طهارته، فها هنا أولى.

وإن قلنا: هناك تنتقض، فها هنا قولان.

والفرق: أن حرمة الصلاة تمنع من انتقاض الطهارة ها هنا، بخلاف ذلك.

فأما إذا نام في حال الركوع والسجود، أو صلى مضطجعا ونام، فيه قولان، وقال أبو حنيفة: إذا نام في الصلاة، أو خارج الصلاة على هيئة من هيئات الصلاة في حالة الاختيار لا يوجب نقض الطهارة، قوله: (وملامسة الرجل المرأة).

قال القاضي حسين: إذا لمس الرجل امرأة أجنبية، أو زوجته، أو مدبرته، أو مكاتبته، أو أم ولده، أو أمته، منكوحة كانت أو غير منكوحة، ولا حائل بنهما تنتقض طهارته، بشهوة كانت أو بغير شهوة.

فأما إذا لمس شعرها، نقل صاحب (التلخيص): أنه لا تنتقض طهارته.

وقال هو في الظفر تخريجا.

وقال أصحابنا: في السن تفريعا، فحصل في الكل وجهان: PageV01P336

أحدهما تنتقض طهارته، لأنه قال: الملامسة أن يفضي بشئ منه، وهذه الأشياء تسمى شيئا.

والوجه الثاني: لا تنتقض؛ لأنه قال: إلى جسدها، وهذه الأشياء لا تسمى جسدا.

فعلى هذا، لو مش شعرها بشعره، أو ظفرها بظفره، إن قلنا هناك: لا تنتقض ها هنا أولى.

وإن قلنا هناك: ينتقض فها هنا وجهان.

ولفرق أن اسم الجسد لا ينطلق على الشعر والظفر، وقد وجد الشعر من الجانبين ها هنا، بخلاف ذلك وفي الملموس قولان.

وبناء القولين فيه من اختلاف القراءتين في قوله تعالى: (أو لامستم النساء).

فمن قال: (أو لامستم): تنتقض طهارة الملموسة، لأن الملامسة من المفاعلة وقد وجد منهما.

ومن قرأ: (لمستم)، قال: لا ينتقض؛ لأن اللمس إنما وجد من اللامس لامن الملموس. PageV01P337

فأما المرأة إذا لمست رجلا حكمها حكم الرجل إذا لمس امرأة، وقيل: فيه قولان.

لأنها ملومسة في الحالتين، لأن الغالب أن الرجال يحطون على النساء، فأما النساء فلا يحططن على الرجال، ولا يقصدنهم.

فأما إذا لمس امرأة ميتة، هل تنتقض طهارته أم لا؟

فيه وجهان، بناء على أنه لو جمعها، هل يجب الحد عليه، وهل تغتسل لعله تغسل هي؟

فيه وجهان.

فأما إذا مس ذوات المحارم.

قال في الجديد: إنه تنتتقض طهارته. PageV01P338

وقال في القديم: لا تنتقض طهارته، لسلب الشهوة عن قلوب ذوي المحارم، ولو وجد فيهم شهوة، فلا بأس به، كما لو لمس غلاما، وضي الوجه بالشهوة لا تنتقض طهارته.

فأما الصغيرة إن كانت تشتهي، حكمها حكم البالغة، وإن لم تشته فيه وجهان.

وفي العجوز الكبيرة وجهان، والصحيح أنه تنتقض طهارته، لأنها مما تشتهي لمن هو في مثل حالها. PageV01P339

وقال أبو حنيفة: لا تنتقض طهارته بالملامسة، إلا أن يتجردا ويتعانقا، وينتشر منه.

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।