التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نية الوضوء
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

فرغ

هل تجب النية في غسل الميت أم لا؟

فيه وجهان مستنبطان من كلام الشافعي حيث قال:

(لو غسل ثم خرج منه نجاسة أعاد عليه غسله)، وقريء غسله. PageV01P255

فمن قرأ غسله قال: أراد به غسل جميع أعضائه.

ومن قرأ غسله اختلفوا فيه:

فمنهم من قال: أراد به غسل أعضاء طهارته.

ومنهم من قال: أراد به محل النجاسة فحسب.

إن قلنا: إن الواجب فيه جميع الأعضاء، أو غسل الأعضاء الأربعة جعل فيه النية، لأنه جعل تعبدا وطهارة حكمية.

وإن قلنا: الواجب فيه غسل محل النجاسة، فلا تجب فيه النية كالطهارة العينية.

فعلى هذا: لو مات ميت في الماء، هل يعاد غسله أم لا؟

إن قلنا: تجب فيه النية يعاد، وإلا فلا.

وكذلك المجوسي لو غسل مسلما، هل يعاد غسله أم لا؟

فيه وجهان ينبنيان على هذا.

قال الشافعي: وإن نوي فتوضأ، ثم عزبت نيته، أجزأته نية واحدة، ما لم يحدث نية أن يتبرد، أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان غسله لتبرد أو تنظف.

قال القاضي حسين: قد ذكرنا أنه إذا عزبت نيته لا يضره.

فأما إذا نوى في أثناء الطهارة التبرد والتنظف، فإن كان ذاكرا لنية الفرض لا يضر، وإن كان ناسيا لها، ولم يكن رافضا لها، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن الشافعي قال: (ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف).

والثاني: يجوز؛ لأنه لو جمع بينهما في الابتداء جاز، فكذا ها هنا. PageV01P256

وأول قوله أنه أراد به: إذا رفض نية الفرض، ثم أحدث نية التبرد والتنظف.

إن قلنا: يجوز، فلا كلام.

وإن قلنا: لا يجوز، فهل يستأنف الوضوء، أو يبني عليه، أم لا؟

فيه وجهان بناء على أصل، وهو أنه إذا فرق النية على أعضاء الطهارة، هل يجوز أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، كما لو فرق النية في الصلاة على أركان الصلاة.

والثاني: يجوز.

والفرق بينهما: أن الطهارة يجزئ فيها التفريق من حيث الزمان، فكذا من حيث النية بخلاف الصلاة.

التفريع: إن قلنا: يجوز تفريق النية على أعضاء الطهارة، فها هنا يبني، وإن قلنا: لا يجوز، فها هنا يستأنف.

فأما إذا رفض نية الفرض لا خلاف أنه لا يحسب ما غسل بعده عن الفرض، وإذا جدد نية الفرض، فهل يبني على الأول أو يستأنف؟

يخرج على ما ذكرنا من وجهين. PageV01P257

فرع

إذا كان على أعضاء طهارته نجاسة، فيجب عليه غسله عن النجاسة، حتى يذهب عينها وأثرها، ثم يجب عليه غسله لأجل الطهارة

فأما إذا أصاب دم الكلب محلا، فغسل به مرة أو مرتين، أو ثلاثا حتى ذهبت عين الدم، فهل تحسب هذه الغسلات عن السبع أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: يحتسب له ذلك، كما في الاستنجاء لو حصل الإنقاء بالثلاث لا يجب عليه التكرار بعده، فعلى هذا لو ذهبت عين الدم في الكرة السابعة لا يجب عليه شيء.

والثاني: أنه لا يحتسب له عن السبع، بل يجب عليه أن يغسله سبع مرات والتعفير، كما إذا كان على أعضاء طهارته نجاسة يجب عليسه غسل لأجل الخبث ثم لأجل الحدث.

وهكذا لو أصاب أعضاء طهارته ولوغ الكلب، يغسله عشر مرات، سبع مرات لأجل الخبث، وثلاثا لأجل الحدث.

فأما إذا كان على بدنه عجين أو طين، فغسله حتى زال عنه لا يحسب ذلك الغسل عن الطهارة.

وكذا لو سال عن ذلك المحل إلى محل آخر، لأنه صار مستعملا، فلا يحصل به التطهير.

فرع

لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم زلت رجلاه، ووقع في الماء PageV01P258 # فغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيا.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।