صدر الباب بأن السواك يكون مستحبا.
ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج، وهذا الخبر دليل على نفي الوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبا.
قال الشافعي: ولو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وعندنا يكون سنة مستحبة، وليس بواجب
وقال أصحاب الظاهر، يكون واجبا.
دليلنا هذا الخبر.
والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك. PageV01P244
والسنة أن يستاك عرضا، ولا يستاك طولا.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا.
والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر.
قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف.
معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة.
كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد.
ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا.
والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟
فيه وجهان. PageV01P245
وإنما يستحب السواك في جميع الأوقات، إلا أن يكون صائما، يكره له السواك بالعشي، ولا يكره له ذلك بالغداة.
وقال أبو حنيفة: لا يكره له السواك في زمن ما.
واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: خير خصال الصائم السواك.
وقال مالك: إن كان صوم فرض، فهو كما ذكرنا، وإن كان نفلا يستحب السواك في جميع الأحوال، حتى لا يتهم بأنه كان صائما، ليكون أبعد عن الرياء والسمعة، وإن كان فرضا فيستحب إظهاره.
قال الله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).
دليلنا أن نقول: إن هذا أثر العبادة إذا كان بعد العشي.
فأما إذا كان قبل الزوال تغير الفم، إنما يكون من امتلاء المعدة، فيستحب إزالته، وأما إذا كان بعد الزوال، فإن ذلك يكون من الخواء، ويكون ذلك أثر العبادة. وأثر العبادة تكره إزالته، كما نقول في دم الشهيد. PageV01P246
والدليل على هذا، ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك).
ولأن هذا أثر عبادة مستحبة ورد الشرع بها على لسان صاحب الشرع، فكره إزالته، وما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: (زملوهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك).
فدل على أنه يكره إزالة دم الشهيد، كذلك الخلوف يكون أثر العبادة، فتكره إزالته.
قال رضي الله عنه: قد ذكرنا أن المزني، صدر الباب بأن السواك يكون مستحبا، ثم نقل خبرا يدل على على نفي الوجوب، وقال: (وعندي أن هذا إنما يعلم ذلك زيادة وتأكيدا في الاستحبا، إلا أن الشافعي قال بعد هذا: ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشعق).
وهذا دليل على نفي الوجوب - والله أعلم بالصواب. PageV01P247