هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز استعمال الشيء النجس.
وقال في موضع آخر: ويستصبح بالدهن النجس.
وقال في موضع آخر، ويلبس فرسه ودوابه كل جلد ما سوي الكلب والخنزير من جلد قرد وقيل وأسد، لأنه جنة للفرس، ولا يعبد على الفرس
وقال في موضع آخر: ولا بأس أن يزبل الأرض بالسماد.
وقال: ولا بأس أن يسجر التنور بعظام الميتة.
وقال: إذا عجن بماء نجس أطعم فهوده وبراذينه ونواضحه.
فقد اضطربت النصوص كما ترى.
من أصحابنا من قال: في الكل قولان: أحدهما: لا يجوز استعماله؛ لا في البدن، ولا في غيره.
والثاني: يجوز استعماله فيهما.
وقال أبو بكر الفارسي، النجاسات على قسمين:
مغلظة ومخففة.
فأما المغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير، ولا يجوز استعماله لا في البدن ولا في غير البدن، والنص مخرج على هذا.
وأما النجاسة المخففة لا يجوز استعماله في البدن، ويجوز استعماله في غير البدن.
وتخرج النصوص على هذا صحيحة. PageV01P226
والنجاسة لا يجوز استعمالها في غير البدن، ولا في البدن إلا عند الضرورة، مثل ان يكون يخاف الهلاك من شدة الحر والبر يجوز له أن يبتدفأ بجلد الكلب والخنزير.
قال الشافعي: فأما جلد كل ذي يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ.
قال القاضي حسين: كل جلد يكون ذكيا، ويؤكل لحمه يكون ذلك طاهرا، فأما كل حيوان لا يؤكل لحمه، فلا يطهر جلده بالذكاة.
وقال أبو حنيفة: كل حيوان لا يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباغ أو بالذكاة.
قال الشافعي: ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم،
قال القاضي حسين: قريء هذا اللفظ بقراءتين: نار، نار.
فإذا قريء بالرفع معناه: نار جهنم في بطنه.
وإذا قرئ بالنصب معناه: يجر النار إلى جوفه، كما قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) الآية.
قد ذكرنا: أن الأواني على قسمين:
قسم متخذ من الجلود، وقد ذكرنا الجلود.
فأما ما يكون من غير الجلود، فإن ذلك يكون على قسمين: PageV01P227
متخذ من جوهر خسيس، ومتخذ من جوهر نفيس.
فأما ما يكون متخذا من جوهر خسيس، مثل: الخزفيات، والصفريات والنحاس، وما أشبه ذلك، فيجوز اتخاذه.
فأما ما كان متخذا من جوهر نفيس، فعلى قسمين، الدراهم والدنانير وغيرهما.
فأما ما يكون متخذا من الدراهم والدنانير، فعلى قوله الجديد، يحرم استعماله وعلى قوله القديم: يكره استعماله، ولا يحرم.
بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الإناء الذهب والفضة، فقال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، الحديث. PageV01P228
ووجه القول الأول ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، وبيده قطعة من الذهب، وبيده الأخرى قطعة من الحرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، الحديث.
ولأي معنى يجوز اتخاذه؟ فيه معنياه:
أحدهما: يحرم استعماله لعين الذهب والفضة، ولما كان فيه من كسر نفس، الفقير، الذي لا يجد درهما ينفقه على نفسه، والمعنى الثاني: إنما يحرج للكبر والخيلاء، فعلى هذا لو اتخذ إناء من ذهب وموهمه بالنحاس، فهل يحرم ذلك أم لا؟
إن قلنا: إنما يحرم لعين الذهب والفضة، فها هنا يحرم اتخاذه.
وإن قلنا: إنما يحرم للكبر والخيلاء، فها هنا لا يحرم، وعلى عكسه عكسه، وعلى هذا هل يجوز اتخاذه أم لا؟