التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ ٣٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الدباغ
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

فصل في الدباغ

قال الشافعي رحمه الله: إنما يدبغ بما تدبغ به العرب: القرظ والشب، وكذلك ما يقوم مقامه يحصل به الدباغ.

قال الشافعي: وأقل الدباغ أن ينشف فضوله، وذهب رسومته وزهومته، ويطيب رائحته، ويصيره إلى حاله لو أصابه المائع لا ينتن.

فأما بالتتريب والشمس لا يحصل الدباغ.

وقال أبو حنيفة: يطهر بها الجلد.

فأما إذا دبغ الجلد: فعلى قوله الجديد يكون طاهرا ظاهره وباطنه، وعلى قوله القديم إنما يطهر ظاهرا ولا يطهر باطنا، فعلى قوله الجديد يجوز معه، وتجوز الصلاة عليه ومعه، ويجوز أكله إن كان جلد حيوان مأكول اللحم، وإن كان جلد حيوان غير مأكول اللحم، لا يجوز أكله، وعلى قوله القديم، لا يجوز أكله، PageV01P223 # ولا تجوز الصلاة معه، ولا يجوز بيعه، ولا استعماله في الأشياء الرطبة، وهل يحتاج إلى غسله أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى لأنه إذا أصابه ما يدبغ به صار نجسا.

والثاني: لا بل انقلب الكل طاهرا، كما نقول في العصير إذا صار خمرا، ثم صار خلا، فإن أجزاء الدن تطهر بانقلاب الخل خمرا، كذلك ها هنا.

وأما الفتات الذي يتناثر منه، هل يكون ظاهرا أم لا؟

فيه وجهان، كما ذكرنا.

فإما إذا دبغ بماء نجس، أو بدواء نجس، هل يندبغ أم لا؟

فيه وجهان: فإن قلنا يندبغ فيجب غسله قولا وحدا.

قال الشافعي رحمه الله عليه، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يطهر بالدباغ، كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها؛ لأنه قبل الدباغ.

قال رضي الله عنه عند مالك، رحمه الله، الظفر والقرن والسن فيه الحياة، وينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ، وأما الشعر والصوف والريش، منهم من قال: لا روح فيه، ولا ينجس بالموت. PageV01P224

وتارة يقولون فيه الحياة، وكذلك يطهر بالدباغ.

فتردد الشافعي في مذهبه، فألزمه بالطرفين، فقال: لو كان الصوف والشعر لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يموت، ولكن يطهر بالدباغ يلزمك أن تقول مثل هذا في العظم والقرن، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.

ومنهم من قال:

الشافعي قصد بهذا الرد على أبي حنيفة ومالك، فقال:

ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، يا أبا حنيفة أو كان يطهر بالدباغ يا مالك، كان ذلك في قرن الميتة وسنها.

فأجاب عن قول مالك، ولم يجب عن قول أبي حنيفة، لأن عند أبي حنيفة حكم العظم حكم الصوف.

ومنهم من قال: الجواب رجع إلى أبي حنيفة، ولكن إنما أراد أن يقيس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه، ليكون كلامه أظهر، والله أعلم بالصواب.

قال الشافعي: ولا يدهن من عظم فيل، واحتج بكراهية ابن عمر لذلك.

قال القاضي حسين: وقد قريء بقراءتين: لا يدهن على وزن التفعيل.

يعني: لا يمسح رأسه وبدنه بالدعن الذي كان في عظم الفيل

وقريء على وزن الأفعال معناه، لا يستعمل ذلك الدهن، فينجس الموضع الذي أصابه الدهن.

ولو اتخذ منه مشطا، وسرح به لحيته، فإن كان رطبا ينجس لحيته، وإن يابسا، فلا ينجس لحيته

ولو اتخذ منه مشطا، وسرح به لحيته، فإن كان رطبا ينجس لحيته، وإن كان يابسا، فلا ينجس لحيته.

وكره ابن عمر ذلك، والكراهية كراهية التحريم.

قال الشافعي في موضع آخر، ولا تدهن السفن بشحوم الخنازير، وقال: ولا تصل ما انكسر بعظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه زكيا، فإن رفعه بعظم ميت أجبره السلطان على قلعه، وإن مات صار ميتا كله. PageV01P225

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।