التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ ٣٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

فصل في [لحوم حيوانات البحر]

في لحوم حيوانات البحر.

الحيوان على ثلاثة أقسام:

ما لا يعيش في الماء إلا عيش المذبوح، فإذا وقع في الماء، فإنه يكون حراما، إلاالجرادة.

وما لا يعيش إلا في البحر، ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح. PageV01P193

منهم من قال: يحل الكل.

ومنهم من قال: لا يحل إلا السمك المتعارف فيما بين الناس.

ومنهم من قال: ما كان يشبه حيوانا في البر، فإن كان ذلك الجنس من حيوانات البر يكون حلالا، فإن ذلك يكون حلالا لو مات في الماء، وعلى عكسه عكسه.

وإذا قلنا: لا يحل إلا السمك فما يشبه حيوانات البر الذي يكون مأكولا، فإذا ذبح ذلك الجنس من البحر يكون حلالا، ولو مات لا يكون حلالا، قد ذكرنا هذه المسألة في موضعها.

وما يعيش فيهما جميعا لا يحل إلا السرطان على طريقة الحليمي.

قال القاضي رحمه الله: ولكن لابد أن يذبح حتى يحل.

وأما دم الحوت قالوا في دمه وروثه: هل يكون طاهرا أم لا؟

فيه وجهان:

ولو ذبح هل يحل أم لا؟

فيه وجهان.

وابتلاع صغار الحي منه، هل يحل أم لا؟

فيه وجهان:

سواء كان طافيا أو رأسه في الماء يكون حلالا.

وقال (أبو حنيفة): السمك الطافي يكون حراما.

قالوا: ما علم أنه مات بسبب يكون حلالا، وما علم أنه مات من غير سبب لا يخل، واستدل بقوله عليه السلام: «ما انحسر عنه البحر فكلوه، وما طفا على الماء فلا تأكلوه ...» الحديث. PageV01P194

قلنا: إنما قال ذلك استقذارا وعيافة، بدليل ما روي أن أبا أيوب، أكل سمكا طافيا.

فصل

قال الشافعي: فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز، ولا أكره [الماء] المشمس، إلا من جهة الطب، لكراهية عمر لذلك، وقوله: إنه يورث البرص.

قال رضي الله عنه: كل ما يكون طهورا يجوز التوضؤ به سواء كان عذبا أو مالحا.

فإن قيل: قال الله تعالى {ملج أجاج} الآية.

فلم قال (الشافعي): (ملح)؟

قلنا: إنما قال (الشافعي): (أو أجاج).

والخلل إنما وقع من جهة (المزني)، ثم نقول: يجوز أن يقال: مالح، PageV01P195 # كما قال (خالد بن يزيد بن معاوية) يمدح امرأة:

تجول خلاخيل النساء ولا أرى ... لرملة خلخالا يجول ولا قلبا

فلو أنها للمشركين تعرضت ... إذن لدعوها دون أصنامهم ربا

فلو تفلت في البحر والبحر مالح ... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

قوله: (أو سماء) قال القاضي حسين: ماء السماء يجوز التوضأ به.

قوله: (أو بئر) قال القاضي حسين: ماء البئر يجوز التوضؤ به.

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كان ماؤها نقاعة الحناء.

(أو برد) قال القاضي حسين: ماء البرد أو الثلج يجوز التوضؤ به إذا أذيبا. PageV01P196

فأما استعمال الثلج والبرد ينظر، فإن كان في وقت شدة الجو، بحيث إنه لو أصاب العضو يذوب، يجوز استعماله، ويصح التوضؤ به، وإن كان لو أصاب العضو لا يذوب، لا يجوز التوضؤ به، فيحصل المسح بذلك، ولا يخصل الغسل.

وقال الشافعي: أو ثلج أذيب

والمزني أخل في النقل

قوله: (مسخن).

الماء المسخن يجوز التوضؤ به، لأنه ينفع البدن.

وأما الماء المشمس، يجوز التوضوء به.

قال الشافعي: (ولا أكره الماء المشمس) وقد كرهه كاره من جهة الطب، لأن الشيء لا يقال، يكره في الشريعة من جهة الطب.

والدليل على هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عائشة، رضي الله عنها، وقد شمست الماء، فقال لها: (يا حميراء لا تفعلي هذا؛ فإنه يورث البرص). PageV01P197

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।