فإن كان في إحدى الفرقتين خليفة، وفي الأخرى كثرة.
قال رضي الله عنه في الدرس العام، قول الخليفة يقدم على الكثرة، وقد قال في الدرس: التلخيص فيه وجهان.
هذا كله في قول الصحابي.
فأما الكلام في قول التابعين، فيجب أن تعلم أن إجماع كل عصر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يكون حجة مقطوعا بها على مذهب عامة العلماء.
وقال بعض الناس/ إجماع الصحابة يكون حجة، وأما إجماع غيرهم لا يكون حجة، لأن لهم فضيلة المشاهدة للوحي، وفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه) الآية.
وهذا لا يصح لقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الآية.
مدح هذه الأمة بهذا، فلو كان بهم مخالفة لما أخفوا ذلك الشيء الذي يخالف النص، ويدل عليه قوله عليه السلام: إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة. PageV01P182
وما روينا من الأخبار قبل ذلك.
هذا دليل على صحة ما قلناه، فأما التابعي إذا قال قولا، وانتشر فيما بينهم، وانقرضوا وماتوا على ذلك، هل ذلك حجة كالصحابي أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: يكون حجة كقول الصحابي.
والثاني: لا يكون حجة.
فأما التابعي إذا قال قولا، ولم يكن معه قياس خفي، فالمذهب: أن القياس الجلي مقدم على قوله بخلاف الصحابي، والله أعلم بالصواب. PageV01P183
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر المزني
قال حدثنا الحسن بن محمد بن يزيد، قال حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، قال: الحسن بن محمد بن عاصم قال المزني: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي، رحمه الله ومن معنى قوله، لأقربه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه، وبالله التوفيق. PageV01P185