والخامس: بإدراك ركعة.
والسادس: بإدراك ركعة وطهارة. PageV02P629
والسابع: بإدراك خمس ركعات.
والثامن: بإدراك خمس ركعات، وإمكان الطهارة، وهكذا الأقوال الثمانية في المغرب والعشاء إذا أدرك قبل طلوع الفجر، شيئا من الوقت على التفصيل، الذي ذكرنا.
وفيه أربعة أقوال أخر:
التاسع: يصير مدركا لها بإدراك ثلاث ركعات وتحريمة.
والعاشر: بإدراك ثلاث ركعات، وتحريمة، وإمكان الطهارة.
والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات.
والثاني عشر: بإدراك أربع ركعات وطهارة، وإنما يحصل فيه اثنا عشر قولا، لما ذكرنا من الوجهين، إذا أدرك خمس ركعات، في آخر وقت العصر، فهل يكون اربع ركعات للعصر وواحدة للظهر، أو على عكسه؟
وفائدته تظهر في المغرب والعشاء حتى يحصل فيه هذه الأقوال.
فأما في صلاة الصبح إذا أدرك شيئا من وقت الصبح قبل طلوع الشمس بماذا يصير مدركا لها؟
فيه أربعة أقوال:
في قول: يصير مدركا لها بقدر تحريمة.
وفي قول: بقدر تحريمة، وإمكان طهارة.
وفي قول: بقدر ركعة.
وفي قول: بقدر ركعة وإمكان طهارة.
هذا كله كلام فيما إذا وجد زوال الأعذار في آخر الوقت.
فأما في أول الوقت إذا مضى مه شيء، ثم وجدت الأعذار مثل أن جن، العاقل، وحاضت المرأة، أو نفست أو أغمي عليه. PageV02P630
قال أبو يحيى البلخي من أصحابنا: حكمه حكم آخر الوقت حرفا بحرف حتى لو أدرك من أواخر الوقت قدر ركعة ثم طرأ عليه العذر يلزمه الظهر، وفي العصر قولان، ولو أدرك ما دون الركعة، فعلى قولين.
والصحيح أنه لا يصير مدركا للصلاة ما لم يدرك قدر الإمكان من فعل صلاة تامة، وهو قدر ما يصلي أربع ركعات حتى يصير مدركا لها؛ لأنه استقر عليه الفرض، فلا يسقط عنه بعارض العذر، ولا تلزمه صلاة الثانية أيضا، والفرق بين هذا، وبين آخر الوقت أن في آخر الوقت يمكنه عقد الصلاة في الوقت، والبناء عليه بعد خروج الوقت، فجاز أن يقال: إنه يلزمه ذلك بإدراك ركعة وما دونها.
فأما في أول الوقت بخلافه، لأنه لا يمكنه البناء عليه، ولا يمكنه الشرع فيها قبل دخول الوقت، فافترقا لهذا المعنى، وزان مسئلتنا منه أنه لو زال العذر قبيل غروب الشمس، ولم يبق سليم الحال إلى إمكان فعل الصلاة بأن عاوده العذر بعد غروب الشمس فلا جرم.
قلنا: لا يلزمه شيء، لأن الإمكان شرط الاستقرار على ما بينا؛ فعلى هذا لو عاوده العذر بعد إمكان الصلاتين، ثبتتا في ذمته إلى أن يزول العذر ثانيا، وإن عاوده بعد إمكان أحدهما ثبتت تلك الصلاة في ذمته لا غير.
وقال أبو حنيفة: إن أدرك من آخر وقت العصر قدر تحريمة لا يصير مدركا لها، ولو أدرك قدر ركعة يصير مدركا للعصر دون الظهر، فنقول: كل من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه.
دليله: من لم يكن به عذر، أو كان ولكن زال بعد ما صار ظل كل شيء مثله، ونصف مثله والأصل مركب.
واختار المزني القول الذي قلنا: إنه لا يصير مدركا للعصر بقدر تحريمة، واحتج بقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. PageV02P631
النبي صلى الله عليه وسلم قيده بإدراك ركعة لا غير، وقال أيضا بأن الإنسان لا يصير مدركا للجمعة بما دون الركعة، وإنما يصير المسبوق مدركا للجمعة بركعة كاملة.
قلنا: أما الخبر نحمله على أنه إذا أدرك ركعة من العصر تكون صلاته أداء لا قضاء، ولو أدرك منه دون ذلك يصير قضاء على ما ذكرنا من قبل.