التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

والخامس: بإدراك ركعة.

والسادس: بإدراك ركعة وطهارة. PageV02P629

والسابع: بإدراك خمس ركعات.

والثامن: بإدراك خمس ركعات، وإمكان الطهارة، وهكذا الأقوال الثمانية في المغرب والعشاء إذا أدرك قبل طلوع الفجر، شيئا من الوقت على التفصيل، الذي ذكرنا.

وفيه أربعة أقوال أخر:

التاسع: يصير مدركا لها بإدراك ثلاث ركعات وتحريمة.

والعاشر: بإدراك ثلاث ركعات، وتحريمة، وإمكان الطهارة.

والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات.

والثاني عشر: بإدراك أربع ركعات وطهارة، وإنما يحصل فيه اثنا عشر قولا، لما ذكرنا من الوجهين، إذا أدرك خمس ركعات، في آخر وقت العصر، فهل يكون اربع ركعات للعصر وواحدة للظهر، أو على عكسه؟

وفائدته تظهر في المغرب والعشاء حتى يحصل فيه هذه الأقوال.

فأما في صلاة الصبح إذا أدرك شيئا من وقت الصبح قبل طلوع الشمس بماذا يصير مدركا لها؟

فيه أربعة أقوال:

في قول: يصير مدركا لها بقدر تحريمة.

وفي قول: بقدر تحريمة، وإمكان طهارة.

وفي قول: بقدر ركعة.

وفي قول: بقدر ركعة وإمكان طهارة.

هذا كله كلام فيما إذا وجد زوال الأعذار في آخر الوقت.

فأما في أول الوقت إذا مضى مه شيء، ثم وجدت الأعذار مثل أن جن، العاقل، وحاضت المرأة، أو نفست أو أغمي عليه. PageV02P630

قال أبو يحيى البلخي من أصحابنا: حكمه حكم آخر الوقت حرفا بحرف حتى لو أدرك من أواخر الوقت قدر ركعة ثم طرأ عليه العذر يلزمه الظهر، وفي العصر قولان، ولو أدرك ما دون الركعة، فعلى قولين.

والصحيح أنه لا يصير مدركا للصلاة ما لم يدرك قدر الإمكان من فعل صلاة تامة، وهو قدر ما يصلي أربع ركعات حتى يصير مدركا لها؛ لأنه استقر عليه الفرض، فلا يسقط عنه بعارض العذر، ولا تلزمه صلاة الثانية أيضا، والفرق بين هذا، وبين آخر الوقت أن في آخر الوقت يمكنه عقد الصلاة في الوقت، والبناء عليه بعد خروج الوقت، فجاز أن يقال: إنه يلزمه ذلك بإدراك ركعة وما دونها.

فأما في أول الوقت بخلافه، لأنه لا يمكنه البناء عليه، ولا يمكنه الشرع فيها قبل دخول الوقت، فافترقا لهذا المعنى، وزان مسئلتنا منه أنه لو زال العذر قبيل غروب الشمس، ولم يبق سليم الحال إلى إمكان فعل الصلاة بأن عاوده العذر بعد غروب الشمس فلا جرم.

قلنا: لا يلزمه شيء، لأن الإمكان شرط الاستقرار على ما بينا؛ فعلى هذا لو عاوده العذر بعد إمكان الصلاتين، ثبتتا في ذمته إلى أن يزول العذر ثانيا، وإن عاوده بعد إمكان أحدهما ثبتت تلك الصلاة في ذمته لا غير.

وقال أبو حنيفة: إن أدرك من آخر وقت العصر قدر تحريمة لا يصير مدركا لها، ولو أدرك قدر ركعة يصير مدركا للعصر دون الظهر، فنقول: كل من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه.

دليله: من لم يكن به عذر، أو كان ولكن زال بعد ما صار ظل كل شيء مثله، ونصف مثله والأصل مركب.

واختار المزني القول الذي قلنا: إنه لا يصير مدركا للعصر بقدر تحريمة، واحتج بقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. PageV02P631

النبي صلى الله عليه وسلم قيده بإدراك ركعة لا غير، وقال أيضا بأن الإنسان لا يصير مدركا للجمعة بما دون الركعة، وإنما يصير المسبوق مدركا للجمعة بركعة كاملة.

قلنا: أما الخبر نحمله على أنه إذا أدرك ركعة من العصر تكون صلاته أداء لا قضاء، ولو أدرك منه دون ذلك يصير قضاء على ما ذكرنا من قبل.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।