فقلنا: بأنه يؤذن قبل دخول الوقت، حتى ينتبه الناس، ويتوضأ المحدث، ويغتسل الجنب حتى يحوزوا فضلية أول الوقت، ولا تفوتهم تلك الفضيلة، بخلاف سائر الصلوات فإن الغالب م حال الناس أن يكونوا أيقاظا منتبهين، ويكونوا مستعدين للصلاة، والقائلون قليلون، وأيضا إنما ينامون استراحة في ثياب البذلة، ولا ينزعون الثياب، بخلاف زمان الليل، فلهذا لا يؤذن في سائر الصلوات بل دخول وقتها.
وقال أبو حنيفة: لا يؤذن قبل الوقت، والدليل عليه قوله عليه السلام: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشروا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
دل على جوازه، والمعنى فيه ما بينا من قبل، والله أعلم بالصواب. PageV02P625
قال: والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة، فإذا أغمي على رجل، فأفاق، وطهرت امرأة، من حيض أو نفاس، وأسلم نصراني، وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة أعادوا الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بركعة، أعادوا المغرب والعشاء، وكذلك قبل الشمس بركعة، أعادوا الصبح، وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أدرك ركعة من العصر، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فقد ادرك الصبح، وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، فدل على أن وقتهما للضرورات واحد، وقد قال الشافعي، إن أدرك الإحرام في وقت الاخرة، صلاهما جميعا.
قال المزني: ليس هذا عندي بشيء، وزعم الشافعي أن من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتين، أتمها جمعة، ومن أدرك منها سجدة أتمها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.
ومعنى قوله عندي إن لم تفته، وإذا لم تفته صلاها جمعة، والركعة عند الشافعي بسجدتين.
قال المزني: قلت: وكذلك قوله عليه السلام: من أدرك من الصلاة ركعة، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، لا يكون مدركا لها إلا بكمال سجدتين فكيف يكون مدركا لها، والظهر معها بإحرام قبل المغيب؟ فأحد قوليه يقضي على الآخر.
قوله: والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة.
قال القاضي حسين: المزني لم يذكر تفسير العذر، واقتصر على تفسير وقت الضرورة، فوقت العذر هو وقت الظهر للعصر، والعصر للظهر، والمغرب PageV02P626 # للعشاء والعشاء للمغرب، عند الجمع بينهما وقد ذكرنا، فإذا أراد الجمع بين الصلاتين فهو بالخيار بين أن يقدم العصر، ويصليها في وقت الظهر، وبين أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ويصليهما في وقت العصر، فإذا نقل العصر إلى الظهر، وجمع بينهما في وقت الظهر، فالترتيب فيه شرط، فينبغي أن يصلي الظهر أولا، ثم العصر حتى لو قدم العصر على الظهر لا يجوز.
وإنما قلنا ذلك لأن صلاة العصر أديت في غير وقتها، إنما تكون تبعا لصلاة الظهر، فلابد من سبق المتبوع لتتحقق التبعية، وكذلك تشترط فيه الموالاة، وهو ألا يفصل بينهما إلا قدر إقامة، ولو فصل بينهما أكثر من ذلك لا يصح الجمع، لأنه انقطع نظم الجمع، ويكون وقت الظهر وقت العصر إلا قدر ركعتين من أول وقت الظهر إذا أراد القصر، وكان مسافرا، أو قدر أربع ركعات إذا أراد الإتمام.
فأما إذا أراد أن ينقل الظهر إلى العصر، ويصليهما في وقت العصر بالجمع، فيجب عليه أن ينوي ذلك قبل خروج وقت الظهر، كي لا يصير عاصيا به، وهل يشترط فيه الترتيب أم لا؟