التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ ٣٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يوما.

واختلف الرواية عنه في أقله، في رواية أحد عشر يوما، وفي رواية خمسة وعشرون يوما.

وقال المزني: أقل النفاس أربعة أيام. PageV01P602

وقال: إنما قلت ذلك؛ لأني وجدت أن أكثر النفاس يكون أربعة أضعاف أكثر الحيض وجب أن يكون أربعة أمثال أقل الحيض اعتبارا به.

مسألة

.

إذا ولدت المرأة ولدا، ولم تر الدم، هل يلزمها الاغتسال أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى؛ لمعنيين:

أحدهما: أنه خرج منها مني متجمد منعقد، وهو الولد، ولو خرج منها المني سائلا مائعا يلزمها الاغتسال، كذا إذا كان متجمدا مثله.

والثاني: أن خروج الولد قط لا ينفك عن قليل الدم، فيلزمها الاغتسال لذلك.

والوجه الثاني: لا يلزمها الاغتسال، لأنها لم تر الدم، ووجوده متعلق برؤية الدم.

فرع:

الحامل إذا رأت الدم، هل يكو ذاك دم حيض أم لا؟

فيه قولان:

في الجديد: أنه دم حيض ويتعلق به جميع أحكام الحيض إلا أنه لا يتعلق به انقضاء العدة فحسب.

وفي القديم، وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يكون دم حيض، بل يكون دم فساد، تتوضأ لكل صلاة. PageV01P603

إن قلنا: إنه دم حيض، فلو انقطع ذلك، ثم ولدت ولدا، أو رأت دم النفاس، ينظر فإن تخلل بينهما أقل الطهر، مثل أن مضى خمسة عشر يوما من وقت انقطاع دم الحيض، إلى وقت رؤية دم النفاس، فالأول دم الحيض، والثاني دم النفاس.

فأما إذا لم يتخلل بين انقطاع دم الأول، ورؤية الثاني أقل الطهر فيه وجهان:

أحدهما: أن الأول دم فساد، وليس بدم حيض.

والثاني: لا، بل الأول دم حيض أيضا، وإنما يعتبر تخلل أقل الطهر بين دمي الحيض إذا كانا من جنس واحد.

فأما إذا كانا من جنسين مختلفين فلا دم.

فرع:

إذا ولدت ولدا، ورأت الدم مرة، ثم ولدت ولدا آخر، ورأت الدم، فالدم الأول الذي رأته قيل أن تلد الولد الثاني ماذا حكمه؟

فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون دم نفاس، لأن ذاك دم رأته عقيب خروج الولد منها.

والثاني: أنه لا يكون دم نفاس، لأن ذاك دم رأته، ورحمها مسغولة بالولد.

إن قلنا أنه ليس بدم نفاس، فهل يكون دم حيض أم لا؟

فعلى ما ذكرنا من قبل.

وإن قلنا: إنه دم نفاس، فهل تعتبر مدة النفاس من وقت الدم الذي رأته عقيب انفصال الأول منها، أو يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها، فيه وجهان: PageV01P604

أحدهما: أنه يعتبر من وقت خروج الولد الأول منها، إذ لو اعتبرنا من وقت خروج الولد الثاني منها لأدى ذلك إلى أن تزيد مدة النفاس على ستين يوما.

والوجه الثاني: أنه يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها، وإنما قلنا ذلك، لأنهما نفاسان يعتبر لكل واحد منهما مدة على الانفراد إلا أن ما بقي من الأول يتداخل من الثاني، لأنهما من جنس واحد، فصار هذا، كما لو طلق امرأته ثلاثا، ومضى عليها قرء واحد، ث وطئها بالشبهة يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء لأجل الوطء بالشبهة، وعليها قرءان لأجل الطلاق، فيتداخلان فيها؛ لأنهما من جنس واحد كذا ها هنا مثله.

فرع:

وأما إذا انقطع دم النفاس فيما دون انقضاء ستين يوما ثم عاودها الدم، ينظر فيه، فإن عاودها الدم قبل مضى خمسة عشر يوما من وقت انقطاع الدم، فذاك دم نفاس فينبني على قولي التلفيق.

إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيجعل الكل دم نفاس، ويلزمها قضاء صيامات صامتها في أيام النقاء.

— صفحة ١٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।