وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يوما.
واختلف الرواية عنه في أقله، في رواية أحد عشر يوما، وفي رواية خمسة وعشرون يوما.
وقال المزني: أقل النفاس أربعة أيام. PageV01P602
وقال: إنما قلت ذلك؛ لأني وجدت أن أكثر النفاس يكون أربعة أضعاف أكثر الحيض وجب أن يكون أربعة أمثال أقل الحيض اعتبارا به.
مسألة
.
إذا ولدت المرأة ولدا، ولم تر الدم، هل يلزمها الاغتسال أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: بلى؛ لمعنيين:
أحدهما: أنه خرج منها مني متجمد منعقد، وهو الولد، ولو خرج منها المني سائلا مائعا يلزمها الاغتسال، كذا إذا كان متجمدا مثله.
والثاني: أن خروج الولد قط لا ينفك عن قليل الدم، فيلزمها الاغتسال لذلك.
والوجه الثاني: لا يلزمها الاغتسال، لأنها لم تر الدم، ووجوده متعلق برؤية الدم.
فرع:
الحامل إذا رأت الدم، هل يكو ذاك دم حيض أم لا؟
فيه قولان:
في الجديد: أنه دم حيض ويتعلق به جميع أحكام الحيض إلا أنه لا يتعلق به انقضاء العدة فحسب.
وفي القديم، وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يكون دم حيض، بل يكون دم فساد، تتوضأ لكل صلاة. PageV01P603
إن قلنا: إنه دم حيض، فلو انقطع ذلك، ثم ولدت ولدا، أو رأت دم النفاس، ينظر فإن تخلل بينهما أقل الطهر، مثل أن مضى خمسة عشر يوما من وقت انقطاع دم الحيض، إلى وقت رؤية دم النفاس، فالأول دم الحيض، والثاني دم النفاس.
فأما إذا لم يتخلل بين انقطاع دم الأول، ورؤية الثاني أقل الطهر فيه وجهان:
أحدهما: أن الأول دم فساد، وليس بدم حيض.
والثاني: لا، بل الأول دم حيض أيضا، وإنما يعتبر تخلل أقل الطهر بين دمي الحيض إذا كانا من جنس واحد.
فأما إذا كانا من جنسين مختلفين فلا دم.
فرع:
إذا ولدت ولدا، ورأت الدم مرة، ثم ولدت ولدا آخر، ورأت الدم، فالدم الأول الذي رأته قيل أن تلد الولد الثاني ماذا حكمه؟
فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون دم نفاس، لأن ذاك دم رأته عقيب خروج الولد منها.
والثاني: أنه لا يكون دم نفاس، لأن ذاك دم رأته، ورحمها مسغولة بالولد.
إن قلنا أنه ليس بدم نفاس، فهل يكون دم حيض أم لا؟
فعلى ما ذكرنا من قبل.
وإن قلنا: إنه دم نفاس، فهل تعتبر مدة النفاس من وقت الدم الذي رأته عقيب انفصال الأول منها، أو يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها، فيه وجهان: PageV01P604
أحدهما: أنه يعتبر من وقت خروج الولد الأول منها، إذ لو اعتبرنا من وقت خروج الولد الثاني منها لأدى ذلك إلى أن تزيد مدة النفاس على ستين يوما.
والوجه الثاني: أنه يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها، وإنما قلنا ذلك، لأنهما نفاسان يعتبر لكل واحد منهما مدة على الانفراد إلا أن ما بقي من الأول يتداخل من الثاني، لأنهما من جنس واحد، فصار هذا، كما لو طلق امرأته ثلاثا، ومضى عليها قرء واحد، ث وطئها بالشبهة يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء لأجل الوطء بالشبهة، وعليها قرءان لأجل الطلاق، فيتداخلان فيها؛ لأنهما من جنس واحد كذا ها هنا مثله.
فرع:
وأما إذا انقطع دم النفاس فيما دون انقضاء ستين يوما ثم عاودها الدم، ينظر فيه، فإن عاودها الدم قبل مضى خمسة عشر يوما من وقت انقطاع الدم، فذاك دم نفاس فينبني على قولي التلفيق.
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيجعل الكل دم نفاس، ويلزمها قضاء صيامات صامتها في أيام النقاء.