وإنما يعني بالإجماع: إجماع من كان من أهل الحل والعقد في زمانهم، ولا اعتبار بإجماع العوام، وإنما يشترط إجماع من تيقنا، أنه موجد في دار الإسلام، ولا اعتبار بالتوهم كما بينا.
فأما الصحابي إذا قال قولا، وانتشر ذلك فيما بين الصحابة، ولكن صدر على طريق القضاء، فما حكمه؟
من أصحابنا من قال: فيه وجهان، كما ذكرنا في القسم الأول.
أحدهما: يكون حجة.
والثاني: لا يكون حجة.
ومن أصحابنا من قال: إن هذا لا يكون حجة قولا واحدا، لأن القاضي لا سطوة يهاب من سطوته.
والدليل عليه أن ابن عباس أظهر الخلاف في مسألة القول بعد وفاة عمر، فقيل له: هلا أظهرت الخلاف في زمانه؟ PageV01P174
فقال: لأن الرجل كان مهيبا فهبته. PageV01P175
وروي أنه قال: هبته، وقد كان والله مهيبا رضي الله عنه.
فدل على أن هذا لا يكون إجماعا، بخلاف القسم الأول.
فأما الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين، ينظر؛ فلو أن واحدا منهم رجع إلى قوله صاحبه، لا خلاف أن ذلك صار إجماعا.
فلو ماتوا على ذلك، لا خلاف أنه يجوز إحداث قول ثالث.
فلو أن أهل العصر الثاني اتفقوا على قول أحدهما، فهل يكون إجماعا مقطوعا به أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: أن هذا يكون إجماعا، كما لو رجع أحدهما إلى قول الآخر.
والثاني: لا يكون إجماعا، لأن الصحابة بينوا أن هذا لا يكون مقطوعا به، فلو أرادوا أن يجعلوا غير المقطوع به مقطوعا به لا يجوز.
كما لو أرادوا ان يجعلوا المقطوع به غير مقطوع به، لا يجوز. PageV01P177
فلو أن الصحابة اتفقوا على شيء، وأجمعوا عليه نطقا، فهل يشترط انقراض العصر على ذلك أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: بلى
والثاني: لا.
فلو أن واحدا منهم رجع عن ذلك، هل يعد خلافه خلافا أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يكون خلافا، لأن قولهم صار حجة على غيرهم، فلو أن أهل العصر الثاني خالفوهم، لا يقبل قولهم، كذلك إذا رجع واحد منهم لا يعد خلافه خلافا.
والثاني: انه يعد خلافا، وهذا بناء على ما ذكرنا، إن قلنا: إنه يشترط انقراض العصر في ذلك، فيعد ذلك خلافا، وإلا فلا.
يدل عليه ما روي أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه كان ب (الكوفة) يخطب فقال في خطبته: اجتمع رأي ورأي أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه ألا تباع أمهات الأولاد، وأنا أرى الآن أن يبعن، فقام عبيدة السلماني، PageV01P178 # وقال له: رأيك مع أمير المؤمنين أحب إلينا من رأيك وحدك، فأطرق رأسه ساعة ثم قال: اقضوا فيه ما أنتم تقضون، فإني أكره أن أخالف الجماعة، فأراد أن يرجع عن ذلك ولم يرجع.