فقال: أبو بكر، هذا من حقها، فرجعوا إلى قوله.
ونعني بالإجماع، إجماع من كان من أهل الحل والعقد. PageV01P164
فأما أن يتوهم أن بأقصى الصين ففيها لا اعتبار بهذا التوهم، حتى إن المسلمين لو اجتمعوا على شيء، ثم بلغوا إجماعهم فقيها بأقصى الصين، فلا يجوز له مخالفهم.
والإجماع على نوعين: إجماع صادر عن نص من جهة الله تعالى أو من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن قياس جلي، فمن خالف هذا الإجماع يكفر. PageV01P165
فمن اعتقد أن عائشة رضي الله عنها زنت يكن كافرا بالله سبحانه، لأن الله تعالى، أنزل الآية في براءة ساحتها عن الإفك.
وإجماع صدر عن قياس خفي، كما نقول في خلافة أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي اختلفوا فيه، فقالت الأنصار- منا أمير ومنكم أمير، فقال المهاجرون الأمير منا.
حتى اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: لما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟
فقاسوا إمامة الدنيا على إمامة الدين، وهذا قياس خفي. PageV01P166
وهل هذا يكون حجة مقطوعا بها؟ فوجهان:
أحدهما: لا، لأن الأصل الذي قيس هذا عليه لم يكن مقطوعا، به، كذا هذا.
والوجه الثاني: الأصح أنه يكون حجة مقطوعا بها. PageV01P167
فإذا قلنا: يكون حجة مقطوعا بها، فمن خالفها يكون كافرا.
فصل
الصحابة إذا قالوا قولا لا يخلوا إما أن ينتشر فيما بين الصحابة، أو لم PageV01P168 # ينتشر فإن لم ينتشر فيما بينهم ينظر إن كان معه قياس خفي، فيقدم ذلك على القياس الجلي قولا واحدا.
وكذلك إذا كان معه خبر مرسل، فأما إذا كان قول الصحابي متجردا عن القياس، هل يقدم القياس الجلي، على ذلك أم لا؟
فيه قولان:
فعلى قوله الجديد: يقدم القياس الجلي عليه.
وعلى قوله القديم: يقدم قول الصحابي على القياس الجلي، وعلى هذا يفسر به المجمل، ويخص به العموم، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم). PageV01P171
وقال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ). PageV01P172
وروي أنه قال عليه السلام: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)
ولأن لهم فضيلة مشاهدة الوحي، وفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: (رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا) الآية.
فأما وجه قوله الجديد: أن القياس يكون حجة من حجج الله تعالى، لاح لنا وجهه وأما قول الصحابي لم يلح لنا وجهه.
ولأن الصحابي ممن يجري عليه الخطأ والسهو، ويقر على الخطأ، فلا يجوز أن نترك القياس الذي لاح لنا وجه بقول من لم يلح لنا وجهه.
فأما إذا انتشر فيما بين الصحابة لا يخلو إما أن يكون ذلك من طريق الفتوي، أو من طريق القضاء.
فإن كان ذلك من طريق الفتوي، فإن ذلك يكون حجة مقطوعا بها.
وهل يسمى ذلك إجماعا أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: بلى، لأن الظاهر أنه لو كان ذلك القول خلاف الكتاب أو السنة أو القياس الجلي، فإنهم يظهرون المخالفة، ولا يكتمون ولكن إنما يشترط انقراض العصر على ذلك قولا واحدا.
والوجه الثاني: لا يكون ذلك إجماعا، لأنه يحتمل أن واحدا منهم كان يعتقد بخلاف ذلك، ولكن لا يظهر ذلك. PageV01P173
ولأن الشافعي قال: ولا ينسب إلى ساكت قول.