التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)
/ 342
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة
  3. فصل في التقليد
  4. مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]
  5. مسألة: العامي عند تقليد المفتي هل يسمى مقلدا؟
  6. مسألة
  7. فصل في الإجماع
  8. مسألة
  9. باب الطهارة
  10. باب الطهارة
  11. فصل في [لحوم حيوانات البحر]
  12. فصل: في الطب
  13. فصل: الما ماءان
  14. باب الآنية
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. فصل في الدباغ
  18. باب السواك
  19. باب نية الوضوء
  20. باب سنة الوضوء
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. باب الاستطابة
  24. فصل: في آداب قضاء الحاجة
  25. باب الحدث
  26. فصل: في مسائل ذكر الخنثى
  27. باب ما يوجب الغسل
  28. باب غسل الجنابة
  29. باب فضل الجنب وغيره
  30. [باب كيف التيمم]
  31. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره
  32. باب ما يفسد الماء
  33. باب الماء الذي ينجس، والذي لا ينجس
  34. باب المسح على الخفين
  35. باب كيف المسح على الخفين
  36. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
  37. كتاب الحيض
  38. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها
  39. فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
  40. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.
  41. فصل في المبتدأة
  42. فصل في الناسية
  43. فصل في الإضلال
  44. فصل في التلفيق
  45. مسألة
  46. كتاب الصلاة
  47. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن
  48. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس
  49. مسألة
  50. باب صفة الصلاة وما يجوز منها، وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. باب سجود السهو وسجود الشكر
  54. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  55. باب طول القراءة وقصرها
  56. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
  57. مسألة
  58. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة
  59. باب صلاة التطوع وقيام رمضان
  60. مسألة
  61. باب فضل الجماعة والعذر بتركها
  62. باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أو قائما بقعود، أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو أسلم
  63. باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وغير ذلك
  64. باب موقف المأموم مع الإمام
  65. فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر
  66. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  67. باب إمامة المرأة
  68. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

والفرق بينهما أن الإمامة سفارة بينه وبين الله تعالى - إنما يرشح للسفارة من كان اوجه، وأعلى مرتبة عند الله تعالى ودرجة الأورع والأتقي أعظم عند الله تعالى لقوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والأفقه الورع أولى في الفتوى من الأورع الفقيه، وذلك لأنه يحتاج إلى استنبط المعاني، فلو كان في البلد فقهاء، وواحد منهم مجتهد، فيتعين على المجتهد الفتوي، ولا يجوز للغير أن يفتن، لأن المجتهد يكون كالنص، ولا يتعين على المجتهد أن يجيب على مذهب، بل يفتي بما بلوح عنده من الدليل، ولو كان في البلد فقيهان يستويان في الفقه وفي الورع، هل يجب عليه أن يجتهد نوع اجتهاد حتى يطلع على أفههما وأورعهما أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه أن يجتهد، وله أن يسأل أيهما شاء.

والثاني: يجتهد؛ لأن ذلك يصير معلوما بالتسامع فيما بين الناس أيهما أفقه، وأيهما أورع. PageV01P135

ولو كان في البلد فقيهان، وسأل أحدهما، فله أن يعمل بقوله: ولا يجب عليه أن يسأل الآخر، فلو أنه سأل الآخر ينظر أن اتفقا فنعما، وإن اختلفا، فيه وجهان:

أحدهما: أن يأخذ بقول أيهما شاء.

والوجه الثاني: يأخذ بالأحوط والحظر.

فلو كان في البلد فقيه ثالث لا يجب عليه أن يسأله، فلو أنه سأله، إن اتفق قول اثنين فيقبل قولهما، ويقع به الترجيح، وإن اختلف قول الكل، فيه وجهان كما ذكرنا. PageV01P136

مسألة: [العامي هل له مذهب أم لا]

العامي هل له مذهب أم لا؟ اختلفوا فيه، منهم من قال: العامي لا مذهب له، لأنه لا يعرف الدلائل في المسألة، ففرضه التقليد، فعلى هذا له أن يسأل أي فقيه كان سواء كان شفعويا أو حنفيا.

وقال الشيخ القفال رحمه الله عليه، العامي له مذهب، فإن كان شافعيا فليس له أن يقبل قول الحنفي، لأنه لما ميز بين مذهب ومذهب، واختار مذهبا على مذهب تبين عنده بالدليل أن له مذهبا، حتى لو كان في البلد شفعوي، وذاك حنفي ليس له أن يقبل قول الشفعوي، وعلى عكسه عكسه. PageV01P137

بل يجب عليه أن يسأل حنفيا إن كان ببلد آخر حتى يفتي له على مذهبه.

العامي إذا سأل مسألة لفقيه، فإذا وقع له تلك الحادثة، مرة أخرى، هل يحتاج إلى أن يجدد السؤال عنه كل مرة أم لا.

ينظر إن كان المفتي أفتى وأخبره بأني أفتي عن نص من جهة الله تعالى ومن جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس جلي، فلا يجب عليه أن يجدد السؤال عند كل حادثة، وإن لم يخبره بأني أفتى عن نص، أو أفتاه بقياس من جهة نفسه، فليس له أن يعمل بذلك ما لم يسأله ثانيا، بل يجب عليه أن يجدد السؤال عند كل مرة، لأن المفتى إذا سأله رجل عن هذه المسألة يجب عليه أن يجدد الاجتهاد عند كل مرة.

ولو كان العامي الذي سمع مسألة من مفتى يخبر الغير بذلك، هل يجوز لذلك الرجل أن يعمل بقوله؟

ينظر إن أخبره القاضي، أو المفتي من نص من جهة الله تعالى أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم جلي، يجوز لذلك الرجل أن يعمل بقوله ويكون مقلدا للمفتي، وإن لم يخبره عن نص من جهة الله تعالى، أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو قياس جلي، فليس لذلك الرجل أن يعمل بقوله، بل عليه أن يسأل الفقيه هذا كما نقول في الأعمي، فإن عليه أن يقلد البصير في القبلة، فإن كان أعمي في مسجد، وكان هناك محراب دله على القبلة فعند كل صلاة لا يحتاج إلى أن يجدد السؤال عن القبلة، فإما إذا كان على مفازة، يجب عليه أن يجدد تقليد البصير في القبلة عند كل صلاة، لأن البصير يجدد الاجتهاد عند كل صلاة إذا كان في المفازة. PageV01P138

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।