يعني الجني فيما يحمل التأويل لأن الجني مفتون. قال أبو عبيد: قال الأحمر: ومن هذا الباب حلفت محلوفا، والمجلود: الجلد، وأنشد بيت جرير: إن التذكر فاعذلاني أودعا بلغ العزاء وأدرك المجلودا فهذه قوانين المصادر قد أبنت حدودها وأوضحت فصولها وحللت معانيها بما سقط إلي من لفظ الشيخين أبي علي وأبي سعيد ورجحت وجرحت والله أسأل تيسير المقصود وإدراك المراد. وأذكر الآن شيئا من التعجب والمضارعات التي في حروف الحلق وما يحدث في أوائل الأفعال المضارعة من الكسر لضرب من الأشعار بعد ذكر حفظيات مفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعلة ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل وفعال ومفعلة من الأرضين ... . لها أفعال ليكون هذا الكتاب أجسم كتب اللغة فائدة وأعظمها نفعا.
(باب مفعلة ومفعلة)
ابن السكيت: المأربة والمأربة: الحاجة ومثل من الأمثال: مأربة لا حفاوة. يقال ذلك للرجل إذا كان يتملقك أي إنما حاجتك إلي لا حفاوة بي. وقال: مأدبة ومأدبة ومحرمة ومحرمة ومزرعة ومزرعة ومفخرة ومفخرة ومقبرة ومقبرة ومخرأة ومخرأة وعبد مملكة ومملكة: إذا ملك ولم يملك أبواه وما بينهما مقربة ومقربة: أي قرابة وقالوا معركة ومعركة والمقنأة والمقنؤة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس ويترك همزه فيقال مقناة ومقنوة وقد أنعمت شرح ذلك في كتاب الأرضين وقالوا مأكلة ومأكلة ومزبلة ومزبلة ومبطخة ومبطخة، أبو عبيد: مخبرة ومخبرة ومسربة ومسربة ومأثرة ومأثرة. قال ابن السكيت: وكذلك يفعلون بكل ما كان من هذا الباب إلا أنهم قد قالوا مكرمة لا غير. ثعلب: مصنعة ومصنعة للصهريج.
مفعلة ومفعلة ومفعلة
غير واحد: مشرقة ومشرقة ومشرقة ومقدرة ومقدرة ومقدرة وأورد ههنا شيئا اطراديا نافعا في التصريف وذلك أن كل ما كان من بنات الياء مما لا يتوهم فيه مفعول إما بدلالة معنى وإما من جهة أن الفعل لا يتعدى فقد يكون مفعلة ومفعلة وإن كان لفظه على مفعلة وهذا مذهب الخليل وسيبويه وأبو الحسن لا يراه إلا مفعلة على اللفظ ونحن نعلل المذهبين بما علله به أبو علي الفارسي قال مفعلة من هذا الضرب كمعيشة عند الخليل وسيبويه يصلح أن يكون مفعلة وأن يكون مفعلة فأما وزنهم لها لمفعلة فجلي وكان الأصل معيشة إلا أن الاسم وافق الفعل في وزنه لأن معيش على وزن يعيش فأعل كما أعل الفعل وقد وجدنا الاسم إذا وافق الفعل في البناء أعل كما يعل فمن ذلك إعلالهم لباب ودار ونحوه ورجل مال وخاف لما وافق ضرب وسمع في البناء أعل كما أعل قال وخاف وهاب فكذلك معيشة أعل بأن ألقي حركة عينها على فائها ولم يحتج إلى الفصل بينه وبين الفعل لأن الزيادة التي في أولها زيادة يختص بها الاسم دون الفعل وهي الميم وهي لا تزاد في أوائل الأفعال ولو كانت الزيادة يشترك فيها الاسم والفعل لأعل الفعل ولم يعل الاسم نحو أقام وأجاد تعله في الفعل وتقول هذا أقوم من هذا وأجود منه فلا تعله في الاسم لاشتراكهما في المثال والزيادة لأن الهمز تزاد في أوائل الأفعال كما تزاد في أوائل الأسماء وكذلك أعل معيشة لما انفصلت بزيادتها من الفعل وكانت على وزنه
وكذلك ما كان مثل معيشة في الاعتلال وهذا مذهب سيبويه والخليل وأبي عثمان وجميع المتقدمين من البصريين. قال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا الضرب من الأسماء إنما اعتل ما اعتل منه لمناسبته الفعل فزعم أن المقال والمعاش ونحو ذلك إنما اعتل بجريه على الفعل والتباسه به في أنه موضع له أو مصدر ولعمري إن مناسبة الفعل توجب الإعلال وموافقة الاسم للفعل في البناء أيضا ضرب من المناسبة والملابسة يوجب الإعلال ويدلك على جواز اعتلال هذا الضرب أعني مقالا ومتابا لمشابهته الفعل في البناء ومجيئه عليه أنا وجدناهم قد أعلوا نحو باب ودار ويوم راح لمشابهته الفعل في البناء والزنة ألا ترى أن ما خالفه فيه لم يعلوه نحو غيبة وعوض وغيرهما من الأسماء فكما أوجب موافقة الفعل في البناء هذا الإعلال كذلك يوجبه في باب ومقال ومثابة وإن لم يكن مصدرا للفعل ولا مكانا له ألا ترى أن نحو باب ودار لم يناسب الفعل في معنى أكثر من البناء وإنه لا ملابسة بينهما في شيء غيره وقد استمر الاعتلال فيه مع ذلك فكذلك يستمر في هذا الضرب الذي لحق أوله الزيادة وإن لم يناسب الفعل في معنى غير موافقة البناء للبناء واستدل على ما ذهب إليه من أن ما لم يكن مناسبا للفعل من باب ما لحقه الزيادة في أوله لا يكون معتلا وإن وافق الفعل في البناء بقولهم الفكاهة مقودة إلى الأذى وبقولهم مريم ومكوزة فأما مريم ومكوزة فليس فيهما حجة لأنهما اسمان علمان والأسماء الأعلام والألقاب قد يخالف بها ما سواها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها فأما وزن معيشة عند الخليل فكان أصله معيشة فنقلت حركتها إلى الفاء للإعلال لأنه على وزن الفعل فتحركت الفاء بالضمة وصادفت الياء ساكنة فلزم أن تقلبها واوا كما فعل ذلك في بيض جمع أبيض أو بيوض فيمن قال رسل ألا ترى أن أصل ذلك فعل مثل أحمر وحمر ورسل إلا أن الضمة قلبت كسرة لتصح الياء فكذلك تقاس معيشة في وزنك إياه بمفعلة فأما أبو الحسن فلا يجيز فيه أن يكون مفعلة إنما هي عنده مفعلة لا غير ولا يرى أن يقيسه على بيض ويحتج بأن الجمع قد يخص بالأشياء التي تكون في الآحاد فلا يقيس الآحاد عليه لكن يقصر هذه العبرة على الجمع دون غيره.