(باب ما جاء مثنى من المصادر)
وذلك قولك لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وهذاذيك وحجازيك وخياليك. وأنا أذكر تعليلها ووجه نصبها وتثنيتها وما الذي يجوز فيها. الذي يجوز في المصدر المثنى المحمول على الفعل المتروك إظهاره إذا كانت الحال حال تعظيم في خطاب رئيس وكان اللفظ ينبئ عن جنس الفعل حمل المصدر على الفعل المتروك إظهاره للمبالغة في التعظيم إلى أعلى منزلة على طريق المعنى النادر فأجري اللفظ على ما يقتضيه ذلك المعنى من ترك التصرف والتثنية لتضعيف فعل التعظيم حالا بعد حال كقولهم لبيك وسعديك ففيه مبالغة تعظيم مما عومل به مما يقتضي ذلك مع أن معناه من طريق حقيقته يقتضي التعظيم وتقدير نصبه كتقدير متابعة لأمرك وإسعادا لك إلا أنه جعل لبيك وسعديك موضع تقدير المصدرين وعومل بما يقتضي المبالغة من التثنية وترك التصرف على طريق النادر لينبئ عن علو المنزلة ولا يجوز في مثل هذا أن يكثر في التقدير لأنه ينافي المعنى الذي هو حقه من مجيئه نادرا في بابه ليدل على الخروج إلى علو المنزلة والانفراد بجلالة الحالة وإنما جازت التثنية للمبالغة ولم يجز الجمع لأن التثنية أولى بالتفضيل شيئا بعد شيء من الجمع إذ كانت التثنية لا تكون إلا على الواحد والجمع قد يكون على غير الواحد نحو نفر ورهط فهذه المبالغة تقتضي تضعيف المعنى كما قال سيبويه في حنانيك كأنه قال تحننا بعد تحنن وحنانا بعد حنان والتثنية أدل على هذا التفضيل من الجمع لما بينا فكلما قل النظير في معنى التعظيم فهو أشد مبالغة لأنه إذا قل النظير قل من يستغنى بغيره عنه أي من يحتاج إليه ولا يستغنى بغيره عنه فهو أجل في التعظيم مما ليس فوق تعظيمه تعظيم، وهذه الصفة لا تكون إلا لله تعالى، وهذا الذي شرحنا يكشف لك عن النادر في المعنى وأن لفظه ينبغي أن يعامل معاملة
تشعر بهذا المعنى فسبحان من طبع نفوس العقلاء على هذه الحكم والفطن، ولا تجوز هذه المبالغة إلا بالإضافة لأمرين أحدهما طلب الأعرف في هذا المعنى النادر لأنه يصير كالمثل والآخر أن الإضافة إلى المعظم أخص بمعنى التعظيم من الانفصال فلهذا لم يجز حنانيك ولبيك وسعديك وما جرى مجراها إلا بالإضافة، وعلة الإضافة فيه كعلة لزوم الإضافة في سبحان الله ومعاذ الله وقال طرفة: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض كأنه قال تحننا بعد تحنن ووضع حنانيك موضع تحنن وتقول سبحان الله وحنانيه كأنك قلت ورحمته على المبالغة في طلب الرحمة منه بعد الرحمة على ما تقتضيه التثنية وتقوله بالنصب والرفع ولا يجوز حذاريك لأن التحذير ليس مما يحتاج فيه إلى المبالغة وقال عبد بني الحسحاس: إذا شق برد شق بالبرد مثله دواليك حتى ليس للبرد لابس وقال دواليك لأن المداولة على معنى المداومة موضع مبالغة وتعظيم كأنه قال مداولتك وجعل دواليك في موضعه، فأما قول النحويين سيبويه وغيره أنه في موضع الحال فإنهم يعنون أنه متعلق بشق بالبرد مداولة فالمعنى على هذا ووجه نصبه على ما فسرنا من الفعل المتروك إظهاره وقال الشاعر: ضربا هذاذيك وطعنا وخضا أي هذا بعد هذ فبالغ في الكثرة وهي موضع مبالغة وكذلك المداولة وليس كل معنى تصلح فيه المبالغة كمعنى القعود والقيام ونحو ذلك، فأما لبيك فزعم يونس فيما حكاه عنه سيبويه أنه اسم واحد بمنزلة عليك وهو خلاف قول الخليل الذي فسرناه قبل من معنى التثنية، ووجه قول يونس أن المصادر تقبل فيها التثنية والجمع وقد وجد له نظيرا من الواحد وهو عليك فحمله عليه، وقول الخليل هو الصواب من ثلاثة أوجه أحدها إفراد حنان تارة وتثنيته تارة في حنانيك، والثاني الإضافة إلى الظاهر مع وجود الياء خلاف قولهم على ذلك وذلك على لبى زيد وسعدى زيد، والوجه الثالث ما تقتضيه المبالغة من التثنية على ما بينا قبل، ولا يجوز في حوالك وحواليك إلا الإفراد والتثنية للإشهار بأنهما فيما يلزم فيه تثنيته لا على ما توهم يونس أنه واحد، وكذلك إفراد حنان من الإضافة إنما هو للإشعار بأنها إضافة أصلها الانفصال لزمت لعلة قد بيناها قال الراجز: أهدموا بيتك لا أبا لكا وأنا أمشي الدألى حوالكا فهذا شاهد في حوالك أنه يجوز مع جواز حواليك وقال: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسور فهذا شاهد على أن التثنية مع الإضافة إلى الظاهر وقد بينت به أيضا أن التثنية تكون للمبالغة فهو شاهد في تأويل قوله تعالى: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) وأنا أذكر من معنى لبيك وسعديك وأبين من معنى التثنية مثل ما ذكرت في حنانيك وأخواتها من المصادر المثناة وأري وجه الضرورة في التثنية وأعلم كيف تكتسي هذه الألفاظ معنى التعظيم والإجلال والمبالغة وكيف يكون وقوعها على الله تعالى فمن