نجوت ولم يمنن عليك طلاقة ... سوى ربذ التقريب من آل أعوجا
لأن أعوج فيه: فرس مشهور عند العرب، فلذلك قال: آل أعوج، ولا يقال: آل الخياط، كما يقال: أهل الخياط، ولا آل الإسكاف، كما يقال: أهل الإسكاف، دل على أن الألف ليست فيه بدلا من الأصل، إنما هي بدل مما هو بدل من الأصل، فجرت في ذلك مجرى التاء في القسم، لأنها بدل من الواو فيه، والواو فيه بدل من الباء، فلما كانت التاء فيه بدلا من بدل وكانت فرع الفرع اختصت بأشرف الأسماء وأشهرها وهو اسم الله،
فلذلك لم تقل: تزيد ولا تالبيت، كما لم تقل: آل الإسكاف: ولا آل الخياط، فإن قلت: فقد قال بشر:
لعمرك ما يطلبن من آل نعمة ... ولكنما يطلبن قيسا ويشكرا
فقد أضافه إلى نعمة، وهي نكرة غير مخصوصة، ولا مشرفة فإن هذا بيت شاذ، هذا كله قول ابن جني، قال: والذي العمل عليه ما قدمناه، وهو رأي الأخفش، فإن قلت: ألست تزعم أن الواو في والله بدل من الباء في بالله، وأنت لو أضمرت لم تقل: " وه " كما تقول: " به لأفعلن " فقد تجد أيضا بعض البدل منه في كل موضع، فما تنكر أيضا أن تكون الألف في آل بدلا من الهاء وإن كان لا يقع جميع مواقع أهل، فالجواب أن الفرق بينهما أن الواو لم تمتنع من وقوعها في جميع مواقع الباء من حيث امتنع وقوع آل في جميع مواقع أهل، وذلك أن الإضمار يرد الأسماء إلى أصولها في كثير من المواضع، ألا ترى أن من قال: أعطيتكم درهما، فحذف الواو التي كانت بعد الميم وأسكن الميم، فإنه إذا أضمر الدرهم قال: أعطيتكموه، فرد الواو لأجل اتصال الكلمة بالمضمر، فأما ما حكاه يونس من قول بعضهم: أعطيتكمه فشاذ، لا يقاس عليه عند عامة أصحابنا، فلذلك جاز أن يقول: بهم لأقعدن، وبك لأنطلقن، ولم يجز أن يقول: " وك " ولا " وه "، بل كان هذا في الواو أحرى، لأنها حرف منفرد، فضعف عن القوة وعن تصرف الباء التي هي أصل، أنشدنا أبو علي قال: أنشد أبو زيد:
رأى برقا فأوضع فوق بكر ... فلا بك ما أسال ولا أغاما
وأنشدنا أيضا عنه:
ألا نادت أمامة باحتمال ... لتحزنني فلا بك ما أبالي
وأنت ممتنع من استعمال آل في غير الأشهر الأخص، وسواء في ذلك أضفته إلى مظهر أو أضفته إلى مضمر. فإن قيل: ألست تزعم أن التاء في تولج بدل من واو، وأن أصله وولج، لأنه فوعل من الولوج، ثم إنك مع ذلك قد تجدهم أبدلوا الدال من هذه التاء، فقالوا: دولج، وأنت مع ذلك تقول: دولج في جميع المواضع التي تقول فيها: تولج، وإن كانت الدال مع ذلك بدلا من التاء التي هي بدل من الواو. فالجواب عن ذلك أن هذه مغالطة من السائل، وذلك انه إنما كان يطرد هذا له لو كانوا يقولون: وولج ودولج،
فيستعملون دولجا في جميع أماكن وولج، فهذا لعمري لو كان كذا لكان له به تعلق، وكانت تحتسب زيادة، فأما وهم لا يقولون وولج البتة، كراهية اجتماع الواوين في أول الكلمة، وإنما قالوا: تولج، ثم أبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو فقالوا: دولج، فإنما استعملوا الدال مكان التاء التي هي في المرتبة قبلها تليها، ولم يستعملوا الدال موضع الواو التي هي الأصل، فصار إبدال الدال من التاء في هذا الموضع كإبدال الهمزة من الواو في نحو أقتت، وأجوه، لقربها منها، وأنه لا منزلة بينهما واسطة.
وكذلك لو عارض معارض بهنيهة، تصغير هنة، فقال: ألست تزعم أن أصلها هنيوة، ثم صارت هنية، ثم صارت هنيهة، وأنت تقول: هنيهة في كل موضع تقول فيه هنية، كان الجواب واحدا كالذي قبله، ألا ترى أن هنيوة الذي هو أصل لا ينطق به ولا يستعمل البتة، فجرى ذلك مجرى وولج في رفضه وترك استعماله، فهذا كله يؤكد عندك أن امتناعه من استعمال آل في جميع مواقع أهل إنما هو لأن فيه بدلا من بدل، كما كانت التاء في القسم بدلا من بدل.