وهو أنه إذا جعلنا الخبر هاهنا، كان له واليوم متعلقين بما تعلق به الخبر، وهو العامل في ههنا، وهو عامل معنوي، فلا يتقدم معموله عليه. فلو كان العامل لفظيا جاز، كقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد{المسكين * فليس له اليوم ههنا حميم}، فله متعلق بكفوا وهو خبر ليكن.
وانتصب {قليلا} على أنه صفة لمصدر محذوف أو لزمان محذوف، أي تؤمنون إيمانا قليلا أو زمانا قليلا.
وقال ابن عطية: ونصب {قليلا} بفعل مضمر يدل عليه {تؤمنون}، وما تحتمل أن تكون نافية فينتفي إيمانهم البتة. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، والمتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي. PageV08P144
أما قوله: ونصب قليلا بفعل مضمر يدل عليه تؤمنون فلا يصح، لأن ذلك الفعل الدال عليه {تؤمنون} إما أن تكون ما نافية أو مصدرية، كما ذهب إليه. فإن كانت نافية، فذلك الفعل المضمر الدال عليه تؤمنون المنفي بما يكون منفيا، فيكون التقدير: ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون، والفعل المنفي بما لا يجوز حذفه ولا حذف ما لا يجوز زيدا ما أضربه، على تقدير ما أضرب زيدا ما أضربه، وإن كانت مصدرية كانت ما في موضع رفع على الفاعلية بقليلا، أي قليلا إيمانكم، ويبقى قلىلا لا يتقدمه ما يعتمد عليه حتى يعمل ولا ناصب له؛ وإما في موضع رفع على الابتداء، فيكون مبتدأ لا خبر له، لأن ما قبله منصوب لا مرفوع. وقال الزمخشري: والقلة في معنى العدم، أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة، والمعنى: ما أكفركم وما أغفلكم. انتهى. ولا يراد بقليلا هنا النفي المحض، كما زعم، وذلك لا يكون إلا في أقل نحو: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد، وفي قل نحو: قل رجل يقول ذلك إلا زيد. وقد تستعمل في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين، نحو ما جوزوا في قوله:
قليل بها الأصوات إلا بغاتها
أما إذا كان منصوبا نحو: قليلا ضربت، أو قليلا ما ضربت، على أن تكون ما مصدرية، فإن ذلك لا يجور، لأنه في: قليلا ضربت منصوب بضربت، ولم تستعمل العرب قليلا إذا انتصب بالفعل نفيا، بل مقابلا لكثير. وأما في قليلا ما ضربت على أن تكون ما مصدرية، فتحتاج إلى رفع قليل، لأن ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء.
وقرىء: {ولو تقول} مبنيا للمفعول، وحذف الفاعل وقام المفعول مقامة، وهو بعض، إن كان قرىء مرفوعا؛ وإن كان قرىء منصوبا بعلينا قام مقام الفاعل، والمعنى: ولو تقول علينا متقول. PageV08P145
والظاهر في {حاجزين} أن يكون خبرا لما على لغة الحجاز، لأن حاجزين هو محط الفائدة، ويكون منكم لو تأخر لكان صفة لأحد، فلما تقدم صار حالا، وفي جواز هذا نظر. أو يكون للبيان، أو تتعلق بحاجزين، كما تقول: ما فيك زيد راغبا، ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر ما. وقال الحوفي والزمخشري: حاجزين نعت لأحد على اللفظ، وجمع على المعنى لأنه في معنى الجماعة يقع في النفي العام للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ومنه: {لا نفرق بين أحد من رسله}، وقوله: {لستن كأحد من النساء}، مثل بهما الزمخشري، وقد تكلمنا على ذينك في موضعيهما. وفي الحديث: «لم تحل لأحد سود الرؤوس قبلكم». وإذا كان حاجزين نعتا فمن أحد مبتدأ والخبر منكم، ويضعف هذا القول، لأن النفي يتسلط على الخبر وهو كينونته منكم، فلا يتسلط على الحجز. وإذا كان حاجزين خبرا. تسلط النفي علىه وصار المعنى: ما أحد منكم يحجزه عن ما يريد به من ذلك.