وكم{ومنوة الثالثة}: هي خبرية، ومعناها هنا: التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر {لا تغني}.
{إلا اللمم}: استثناء منقطع، لأنه لم يدخل تحت ما قبله.
اللام للصيرورة في قوله ليجزيهم.
{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
قيل: يصح أن يكون استثناء متصلا.
وأفرأيت هنا بمعنى: أخبرني، ومفعولها الأول الموصول، والثاني الجملة الاستفهامية، وهي: {أعنده علم الغيب}.
{أن لا تذر} وأن هي المخففة من الثقيلة، وهي بدل من ما في قوله: {بما في صحف}، أو في موضع رفع، كأن قائلا قال: ما في صحفهما، فقيل: {لا تزر وازرة وزر أخرى}. PageV08P085
والضمير المرفوع في يجزاه عائد على الإنسان، والمنصوب عائد على السعي، والجزاء مصدر. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: الجزاء الأوفى{يرى * ثم يجزاه الجزآء الأوفى}. وإذا كان تفسيرا للمصدر المنصوب في يجزاه، فعلى ماذا انتصابه؟ وأما إذا كان بدلا، فهو من باب بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر، وهي مسألة خلاف، والصحيح المنع.
وفي حرف أبي عاد غير مصروف جعله اسم قبيلة، فمنعه الصرف للتأنيث والعملية، والدليل على التأنيث وصفه بالأولى.
وهم يجوز أن يكون تأكيدا للضمىر المنصوب، ويجوز أن يكون فصلا، لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل، وحذف المفضول بعد الواقع خبرا لكان، لأنه جار مجرى خبر المبتدأ، وحذفه فصيح فيه، فكذلك في خبر كان.
والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة، وأخر العامل لكونه فاصلة. ويجوز أن يكون والمؤتفكة{الشعرى * وأنه أهلك عادا الاولى * وثمود فمآ أبقى * وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى * والمؤتفكة أهوى * فغشها ما غشى} معطوفا على ما قبله، و{أهوى} جملة في موضع الحال.
سورة القمر
خمس وخمسون آية مكية
وامتنعت سقر من الصرف للعلمية، والتأنيث تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب. PageV08P086
وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي: مستقر بكسر القاف والراء معا صفة لأمر. وخرجه الزمخشري على أن يكون وكل عطفا على الساعة، أي اقتربت الساعة، واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله، وهذا بعيد لطول الفصل بجمل ثلاث، وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب، نحو: أكلت خبزا وضربت زيدا، وأن يجيء زيد أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحما، فيكون ولحما عطفا على خبزا، بل لا يوجد مثله في كلام العرب. وخرجه صاحب اللوامح على أنه خبر لكل، فهو مرفوع في الأصل، لكنه جر للمجاورة، وهذا ليس بجيد، لأن الخفض على الجوار في غاية الشذوذ، ولأنه لم يعهد في خبر المبتدأ، إنما عهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده، والأسهل أن يكون الخبر مضمرا لدلالة المعنى عليه، والتقدير: وكل أمر مستقر بالغوه، لأن قبله: {وكذبوا واتبعوا أهواءهم}: أي وكل أمر مستقر لهم في القدر من خير أو شر بالغه هم. وقيل: الخبر حكمة بالغة، أي وكل أمر مستقر حكمة بالغة. ويكون: {ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر} اعتراض بين المبتدأ وخبره.
وقرأ الجمهور: {حكمة بالغة} برفعهما، وجوزوا أن تكون حكمة بدلا من مزدجر أو من ما، أو خبر مبتدأ محذوف، وتقدم قول من جعله خبرا عن كل في قراءة من قرأ مستقر بالجر. وقرأ اليماني: حكمة بالغة بالنصب فيهما حالا من ما، سواء كانت ما موصولة أم موصوفة تخصصت بالصفة.