وقرأ باقي السبعة: بالتخفيف، فانتصب ظنه على المصدر، أي يظن ظنا، أو على إسقاط الحرف، أي في ظنه، أو على المفعول به نحو قولهم: أخطأت ظني، وأصبت ظني، وظنه هذا كان حين قال: {لأضلنهم}، {ولأغوينهم}، وهذا مما قاله ظنا منه، فصدق هذا الظن.
وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: إبليس ظنه، برفعهما، فظنه بدل من إبليس بدل اشتمال.
ومن لبيان الجنس، ولا يمكن أن تكون للتبعيض لاقتضاء ذلك، إن فريقا من المؤمنين اتبعوا إبليس. PageV07P205
والمفعول الأول هو الضمير المحذوف العائد على الذين، والثاني محذوف أيضا لدلالة المعنى، ونابت صفته منابه، التقدير: الذي زعمتموهم آلهة من دونه؛ وحسن حذف الثاني قيام صفته مقامه، ولولا ذلك ما حسن، إذ في حذف إحدى مفعولي ظن وأخواتها اختصارا خلاف، منع ذلك ابن ملكوت، وأجازه الجمهور، وهو مع ذلك قليل، ولا يجوز أن يكون الثاني من دونه، لأنه لا يستقل كلاما. لو قلت: هم من دونه، لم يصح، ولا الجملة من قوله: لا يملكون مثقال ذرة{إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطن إلا لنعلم من يؤمن بالأخرة ممن هو منها فى شك وربك على كل شىء حفيظ * قل ادعوا الذين زعمتم}، لأنه لو كانت هذه النسبة مزعومة لهم لكانوا معترفين بالحق قائلين. PageV07P206
و{إلا لمن أذن له}: استثناء مفرغ، فالمستثنى منه محذوف تقديره: ولا تنفع الشفاعة لأحد {إلا لمن أذن له}. واحتمل قوله لأحد أن يكون مشفوعا له، وهو الظاهر، فيكون قوله: {إلا لمن أذن له}، أي المشفوع، أذن لأجله أن يشفع فيه؛ والشافع ليس بمذكور، وإنما دل عليه المعنى. واحتمل أن يكون شافعا، فيكون قوله: {إلا لمن أذن له} بمعنى: إلا لشافع أذن له أن يشفع، والمشفوع ليس بمذكور، إنما دل عليه المعنى. وعلى هذا الاحتمال تكون اللام في {أذن له} لام التبليغ، لا لام العلة. وقال الزمخشري: يقول: الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع، كما يقول: الكرم لزيد، وعلى معنى أنه المشفوع له، كما تقول: القيام لزيد، فاحتمل قوله: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} أن يكون على أحد هذين الوجهين، أي لا تنفع الشافعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له، أو لا تنفع الشافعة إلا كائنة لمن أذن له، أي لشفيعه، أو هي اللام الثانية في قولك: أذن لزيد لعمرو، أي لأجله، وكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله، وهذا وجه لطيف، وهو الوجه، وهذا تكذيب لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتهى. فجعل إلا لمن أذن له استثناء مفرغا من الأحوال، ولذلك قدره: إلا كائنة، وعلى ما قررناه استثناء من الذوات.
وأل في الشفاعة الظاهر أنها للعموم، أي شفاعة جميع الخلق. وقيل: للعهد، أي شفاعة الملائكة التي زعموها شركاء وشفعاء. انتهى، وفيه بعض تلخيص. وقال أبو البقاء: اللام في لمن أذن له{من ظهير * ولا تنفع الشفعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير} يجوز أن تتعلق بالشفاعة، لأنك تقول: أشفعت له، وأنت بتنفع. انتهى، وهذا فيه قلة، لأن المفعول متأخر، فدخول اللام عليه قليل. PageV07P207
و{حتى}: تدل على الغاية، وليس في الكلام عائد على أن حتى غاية له. فقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل علىه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحبون أنتم، بل هم عبدة أو مسلمون أبدا، يعني منقادون، {حتى إذا فزع عن قلوبهم}.