كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزآء الكفرين * ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشآء والله غفور رحيم * يأيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد PageV05P238 الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شآء إن الله عليم حكيم * قتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون * وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوههم يضهئون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا أحبرهم ورهبنهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ومآ أمروا إلا ليعبدوا إلها وحدا لا إله إلا هو سبحنه عما يشركون * يريدون} قرأ الضحاك وعكرمة وأبو المتوكل: وإذن بكسر الهمة ويكون الذال. وقرأ الحسن والأعرج: إن الله بكسر الهمزة فالفتح على تقدير بأن، والكسر على إضمار القول على مذهب البصريين، أو لأن الأذان في معنى القول فكسرت على مذهب الكوفيين. وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وزيد بن علي، ورسوله بالنصب، عطفا على لفظ اسم أن. وأجاز الزمخشري أن ينتصب على أنه مفعول معه. وقرىء بالجر شاذا، ورويت عن الحسن. وخرجت على العطف على الجوار كما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوار. وقيل: هي واو القسم. وروي أن أعرابيا سمع من يقرأ بالجر فقال: إن كان الله بريئا من رسوله فأنا منه بريء، فلببه القارىء إلى عمر، فحكى الأعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الابتداء، والخبر محذوف أي: ورسوله بريء منهم، وحذف لدلالة ما قبله عليه. وجوزوا فيه أن يكون معطوفا على الضمير المستكن في PageV05P239 بريء، وحسنه كونه فصل بقوله: من المشركين، بين متحمله، والمعطوف. ومن أجاز العطف على موضع اسم إن المكسورة أجاز ذلك، مع أن المفتوحة. ومنهم من أجاز ذلك مع المكسورة، ومنع مع المفتوحة.
قال ابن عطية: ومذهب الأستاذ يعني أبا الحسن بن الباذش على مقتضى كلام سيبويه: أن لا موضع لما دخلت عليه إن، إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل، وأنه لا فرق بين إن وبين ليت، والإجماع أن لا موضع لما دخلت عليه هذه انتهى. وهذا كلام فيه تعقب، لأن علة كون إن لا موضع لما دخلت عليه، ليس ظهور عمل العامل، بدليل ليس زيد بقائم، وما في الدار من رجل، فإنه ظهر عمل العامل، ولهما موضع. وقوله: والإجماع إلى آخره يريد: أن ليت لا موضع لها من الإعراب بالإجماع، وليس كذلك، لأن الفراء خالف وجعل حكم ليت ولعل وكان ولكن، وأن حكم في كون اسمهن له موضع. وإعراب وأذان كإعراب براءة على الوجهين، ثم الجملة معطوفة على مثلها ولا وجه لقول من قال: إنه معطوف على براءة، كما لا يقال عمرو معطوف على زيد في زيد قام وعمرو قاعد.
وأذان إذا أعربناه مبتدأ، بل الخبر قوله: إلى الناس. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله: من الله ورسوله. ويوم منصوب بما يتعلق به إلى الناس، وقد أجاز بعضهم نصبه بقوله: وأذان، وهو بعيد من جهة أن المصدر إذا وصف قبل أخذه معموله لا يجوز إعماله فيما بعد الصفة، ومن جهة أنه لا يجوز أن يخبر عنه إلا بعد أخذه معموله، وقد أخبر عنه بقوله: إلى الناس.