{الشجرة}: نعت لإسم الإشارة، فتكونا منصوب جواب النهي، ونصبه عند سيبويه والبصريين بأن مضمرة بعد الفاء، وعند الجرمي بالفاء نفسه، وعند الكوفيين بالخلاف. وتحرير القول في هذه المذاهب يذكر في كتب النحو. وأجازوا أن يكون فتكونا مجزوما عطفا على تقربا، قاله الزجاج وغيره، نحو قوله:
فقلت له صوب ولا تجهدنه
فيذرك من أعلى القطاة فتزلق
والأول أظهر لظهور السببية، والعطف لا يدل عليها.
{فأزلهما الشيطن عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتع إلى حين * فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم * قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآيتنآ أولئك أصحب النار هم فيها خلدون }.
{بعض}: أصله مصدر بعض يبعض بعضا، أي قطع، ويطلق على الجزء، ويقابله كل، وهما معرفتان لصدور الحال منهما في فصيح الكلام، قالوا: مررت ببعض قائما، وبكل جالسا، وينوي فيهما الإضافة، فلذلك لا تدخل عليهما الألف واللام، ولذلك خطؤا أبا القاسم الزجاجي في قوله: ويبدل البعض من الكل، ويعود الضمير على بعض، إذا أريد به جمع مفردا ومجموعا. وكذلك الخبر والحال والوصف يجوز إفراده إذ ذاك وجمعه.
المستقر: مستفعل من القرار، وهو اللبث والإقامة، ويكون مصدرا وزمانا ومكانا لأنه من فعل زائد على ثلاثة أحرف، فيكون لما ذكر بصورة المفعول.
الآية: العلامة، ويجمع آيا وآيات، قال النابغة:
توهمت آيات لها فعرفتها
لستة أعوام وذا العام سابع PageV01P128 ووزنها عند الخليل وسيبويه: فعلة، فأعلت العين وسلمت اللام شذوذا والقياس العكس. وعند الكسائي: فاعلة، حذفت العين لئلا يلزم فيه من الإدغام ما لزم في دابة، فتثقل، وعند الفراء: فعلة، فأبدلت العين ألفا استثقالا للتضعيف، كما أبدلت في قيراط وديوان، وعند بعض الكوفيين: فعلة: استثقل التضعيف فقلبت الفاء الأولى ألفا لانكسارها وتحرك ما قبلها، وهذه مسألة ينهى الكلام عليها في علم التصريف.
{فأزلهما الشيطن عنها}: الهمزة: كما تقدم في أزل للتعدية، والمعنى: جعلهما زلا بإغوائه وحملهما على أن زلا وحصلا في الزلة، هذا أصل همزة التعدية. وقد تأتي بمعنى جعل أسباب الفعل، فلا يقع إذ ذاك الفعل. تقول: أضحكت زيدا فما ضحك وأبكيته فما بكى، أي جعلت له أسباب الضحك وأسباب البقاء فما ترتب على ذلك ضحكه ولا بكاؤه، والأصل هو الأول. PageV01P129
{قلنا اهبطوا منها} وهذه الجملة في موضع الحال، أي اهبطوا متعادين، والعامل فيها اهبطوا. فصاحب الحال الضمير في اهبطوا، ولم يحتج إلى الواو لإغناء الرابط عنها، واجتماع الواو والضمير في الجملة الإسمية الواقعة حالا أكثر من انفراد الضمير. وفي كتاب الله تعالى: {ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة}(الزمر: 60)، وليس مجيئها بالضمير دون الواو شاذا، خلافا للفراء ومن وافقه كالزمخشري. وقد روى سيبويه عن العرب كلمته: فوه إلى في، ورجع عوده على بدئه، وخرجه على وجهين: أحدهما: أن عوده مبتدأ وعلى بدئه خبر، والجملة حال، وهو كثير في لسان العرب، نظمها ونثرها، فلا يكون ذلك شاذا. وأجاز مكي بن أبي طالب أن تكون الجملة مستأنفة إخبارا من الله تعالى بأن بعضهم لبعض عدو، فلا يكون في موضع الحال، وكأنه فر من الحال، لأنه تخيل أنه يلزم من القيد في الأمر أن يكون مأمورا به، أو كالمأمور. ألا ترى أنك إذا قلت قم ضاحكا كان المعنى الأمر بإيقاع القيام مصحوبا بالحال فيكون مأمورا بها أو كالمأمور، لأنك لم تسوغ له القيام إلا في حال الضحك وما يتوصل إلى فعل المأمور إلا به مأمور به؟ والله تعالى لا يأمر بالعداوة ولا يلزم ما يتخيل من ذلك.