حتى تركت العائدات يعدنه
يقلن فلا تبعد وقلت له: ابعد
وقال آخر:
لما اتقى بيد عظيم جرمها
فتركت ضاحي: كفه يتذبذب
أي: لا تبعد، وأي تركت. وقرأ النخعي ومروان بن الحكم بما آتوا بمعنى: أعطوا.
{الذين يذكرون الله قيما وقعودا} وجوزوا في الذين النعت والقطع للرفع والنصب، وعلى جنوبهم حال معطوفة على حال، وهنا عطف المجرور على صريح الاسم. وفي قوله: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما عطف صريح الاسم على المجرور.
{ويتفكرون في خلق السموات والأرض} الظاهر أنه معطوف على الصلة، فلا موضع له من الإعراب. وقيل: الجملة في موضع نصب على الحال، عطفت على الحال قبلها.
{ربنآ ما خلقت هذا بطلا سبحنك فقنا عذاب النار} هذه الجملة محكية بقول محذوف تقديره: يقولون. وهذا الفعل في موضع نصب على الحال.
انتصاب باطلا على أنه نعت لمصدر محذوف. وقيل: انتصب باطلا على الحال من المفعول. وقيل: انتصب على إسقاط الباء، أي بباطل، بل خلقته بقدرتك التي هي حق. وقيل: على إسقاط اللام وهو مفعول من أجله، وفاعل بمعنى المصدر أي بطولا. وقيل: على أنه مفعول ثان لخلق، وهي بمعنى جعل التي تتعدى إلى اثنين، وهذا عكس المنقول في النحو وهو: أن جعل يكون بمعنى خلق، فيتعدى لواحد. أما أن خلق يكون بمعنى جعل فيتعدى لاثنين، فلا أعلم أحدا ممن له معرفة ذهب إلى ذلك. والباطل: الزائل الذاهب ومنه:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
والأحسن من أعرايبه انتصابه على الحال من هذا، وهي حال لا يستغنى عنها نحو قوله: {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين} لا يجوز في هذه الحال أن تحذف لئلا يكون المعنى على النفي، وهو لا يجوز. PageV03P199
{ربنآ إنك من تدخل النار فقد أخزيته} ومن مفعوله لفعل الشرط. وحكى بعض المعربين ما نصه، وأجاز قوم أن يكون من منصوبا بفعل دل عليه جواب الشرط وهو: فقد أخزيته. وأجاز آخرون أن يكون من مبتدأ، والشرط وجوابه الخير انتهى. أما القول الأول فصادر عن جاهل بعلم النحو، وأما الثاني فإعراب من مبتدأ في غاية الضعف. وأما إدخاله جواب الشرط في الخبر مع فعل الشرط فجهالة. ومن أعظم وزرا ممن تكلم في كتاب الله بغير علم. PageV03P200
{ربنآ إننآ سمعنا مناديا ينادى للإيمن أن ءامنوا بربكم فئامنا} سمع إن دخل على مسموع تعدي لواحد نحو: سمعت كلام زيد، كغيره من أفعال الحواس. وإن دخل على ذات وجاء بعده فعل أو اسم في معناه نحو: سمعت زيدا يتكلم، وسمعت زيدا يقول كذا، ففي هذه المسألة خلاف. منهم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرة كان صفة لها، أو معرفة كان حالا منها. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع المفعول الثاني لسمع، وجعل سمع مما يعدي إلى واحد إن دخل على مسموع، وإلى اثنين إن دخل على ذات، وهذا مذهب أبي علي الفارسي. والصحيح القول الأول، وهذا مقرر في علم النحو. فعلى هذا يكون ينادي في موضع الصفة لأن قبله نكره، وعلى مذهب أبي علي يكون في موضع المفعول الثاني. وذهب الزمخشري إلى القول الأول قال: تقول: سمعت رجلا يقول كذا، وسمعت زيدا يتكلم، لتوقع الفعل على الرجل، وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع، أو جعلته حالا عنه، فأغناك عن ذكره. ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد. وإن يقال: سمعت كلام فلان، أو قوله انتهى كلامه. وقوله: ولولا الوصف أو الحال إلى آخره ليس كذلك، بل لا يكون وصف ولا حال، ويدخل سمع على ذات، لا على مسموع. وذلك إذا كان في الكلام ما يشعر بالمسموع وإن لم يكن وصفا ولا حالا، ومنه قوله تعالى: {هل يسمعونكم إذ تدعون} أغني ذكر ظرف الدعاء عن ذكر المسموع. PageV03P201