و: من، للتبعيض، وهي في موضع المفعول، و: ما، في {ما كسبتم} موصولة والعائد محذوف، وجوز أن تكون مصدرية، فيحتاج أن يكون المصدر مؤولا بالمفعول، تقديره: من طيبات كسبكم، أي: مكسوبكم. PageV02P057
{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} و: منه متعلق بقوله: تنفقون، والضمير في: منه، عائد على الخبيث. و: تنفقون، حال من الفاعل في: تيمموا، قيل: وهي حال مقدرة، لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه، ويجوز أن يكون حالا من المفعول، لأن في الكلام ضميرا يعود عليه، وأجاز قوم أن يكون الكلام في قوله: الخبيث، ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف الخبيث، فقال: تنفقون منه وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم، أي تساهلتم.
{ولستم بأخذيه}. وقيل: هذه الجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب، وقيل: الواو للحال، فالجملة في موضع نصب.
والهاء في: بآخذيه، عائدة على الخبيث، وهي مجرورة بالإضافة، وإن كانت من حيث المعنى مفعولة. قال بعض المعربين: والهاء في موضع نصب: بآخذين، والهاء والنون لا يجتمعان، لأن النون زائدة، وهاء الضمير زائدة ومتصلة كاتصال النون، فهي لا تجتمع مع المضمر المتصل. إنتهى كلامه. وهو قول الأخفش: أن التنوين والنون قد تسقطان للطافة الضمير لا للإضافة، وذلك في نحو: ضاربك، فالكاف ضمير نصب، ومذهب الجمهور أنه لا يسقط شيء منها للطافة الضمير، وهذا مذكور في النحو. وقد أجاز هشام: ضاربنك، بالتنوين، ونصب الضمير، وقياسه جواز إثبات النون مع الضمير، ويمكن أن يستدل له بقوله:
هم الفاعلون الخير والآمرونه
وقوله:
ولم يرتفق والناس محتضرونه PageV02P058 {إلا أن تغمضوا فيه} موضع أن نصب أو خفض عند من قدره إلا بأن تغمضوا، فحذف الحرف، إذ حذفه جائز مطرد، وقيل: نصب بتغمضوا، وهو موضع الحال، وقد قدمنا قبل، أن سيبويه لا يجيز انتصاب أن والفعل مقدرا بالمصدر في موضع الحال، وقال الفراء: المعنى معنى الشرط والجزاء، لأن معناه إن أغمضتم أخذتم، ولكن إلا وقعت على أن ففتحتها، ومثله: إلا أن يخافه و{إلا أن يعفون}(البقرة: 237) هذا كله جزاء، وأنكر أبو العباس وغيره قول الفراء، وقالوا: أن، هذه لم تكن مكسورة قط، وهي التي تتقدر، هي وما بعدها، بالمصدر، وهي مفتوحة على كل حال، والمعنى: إلا بإغماضكم.
وقرأ الجمهور: تغمضوا، من أغمض، وجعلوه مما حذف مفعوله، أي: تغمضوا أبصاركم أو بصائركم، وجوزوا أن يكون لازما مثل: أغضى عن كذا.
{ومن يؤت الحكمة} قرأ الجمهور مبنيا للمفعول الذي لم يسم فاعله، وهو ضمير: من، وهو المفعول الأول: ليؤت. وقرأ يعقوب: ومن يؤت، بكسر التاء مبنيا للفاعل. قال الزمخشري: بمعنى ومن يؤته الله. انتهى.
فإن أراد تفسير المعنى فهو صحيح، وإن أراد تفسير الإعراب فليس كذلك، ليس في يؤت ضمير نصب حذف، بل مفعوله مقدم بفعل الشرط، كما تقول: أيا تعط درهما أعطه درهما.
وقرأ الأعمش: ومن يؤته الحكمة، بإثبات الضمير الذي هو المفعول الأول: ليؤت، والفاعل في هذه القراءة ضمير مستكن في: يؤت، عائد على الله تعالى. وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها لكونها في جملة أخرى، وللاعتناء بها، والتنبيه على شرفها وفضلها وخصالها. PageV02P059
{فقد أوتى خيرا كثيرا} هذا جواب الشرط، والفعل الماضي المصحوب: بقد، الواقع جوابا للشرط في الظاهر قد يكون ماضي اللفظ، مستقبل المعنى. كهذا. فهو الجواب حقيقة، وقد يكون ماضي اللفظ والمعنى، كقوله تعالى {وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك}(فاطر: 4) فتكذيب الرسل واقع فيما مضى من الزمان، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون جواب الشرط، لأن الشرط مستقبل، وما ترتب على المستقبل مستقبل، فالجواب في الحقيقة إنما هو محذوف، ودل هذا عليه، التقدير: وإن يكذبوك فتسل، فقد كذبت رسل من قبلك، فحالك مع قومك كحالهم مع قومهم.