وحكم عشرة الشيء كحكم تسعته ألا ترى أنك تقول: تسعة أثواب وعشرة أثواب، فتكون العشرة كالتسعة والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة، وذلك قولك: مائتا درهم، ومائتا ثوب، ونحو ذلك. ويجوز في الشعر إدخال النون على المائتين ونصب ما بعدها. قال الشاعر:
(إذا عاش الفتى مائتين عاما ... فقد ذهب اللذاذة والفتاء)
وقال آخر أيضا:
(أنعت عيرا من حمير خنزره ... في كل عير مائتان كمره)
فإذا أردت تعريف المائة والمائتين أدخلت الألف واللام في النوع، وأضفتها إليه كقولك: مائة الدرهم، ومائتا الثوب. فإذا جمعت المائة أضفت الثلاث فقلت: ثلاثمائة إلى تسعمائة. فإن قال قائل: هلا قلتم: ثلاث مئين: أو مئات، كما قلتم: ثلاث مسلمات، وتسع تمرات.
فالجواب في ذلك: أنا رأينا الثلاث المضافة إلى المائة قد أشبهت العشرين من وجه،
وأشبهت الثلاث التي في الآحاد من وجه. فأما شبهها بالعشرين فلأن عقدها على قياس الثلاث إلى التسع لأنك تقول: ثلاثمائة وتسعمائة، ثم تقول: ألف، ولا تقول: عشر مائة، فصار بمنزلة قولك: عشرون وتسعون. ثم تقول: مائة على غير قياس التسعين. وتقول في الآحاد: ثلاث نسوة، وعشر نسوة، فتكون العشر بمنزلة التأنيث، فأشبهت ثلاثمائة العشرين فبينت بواحد، وأشبهت الثلاث في الآحاد فجعل بيانها بالإضافة.
والدليل على صحة هذا أنهم قالوا: ثلاثة آلاف، فإنما أضافوا الثلاثة إلى جماعة لأنهم يقولون: عشرة آلاف. فلما كان عشرته على غير قياس ثلاثته أجروه مجرى ثلاثة أثواب لأنهم قالوا: عشرة أثواب.
فإذا قلت: ثلاثمائة، فحكم المائة بعد إضافة الثلاث إليها، أن تضاف إلى واحد منكور كحكمها حين كانت منفردة، ويجوز أن تنون وتميز بواحد، كما قيل: مائتان عاما. فأما قول الله عز وجل: {ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا} .
فإن أبا إسحاق الزجاج زعم أن سنين منتصبة على البدل من ثلاثمائة ولا يصح أن تنصب على التمييز لأنها لو انتصبت بذلك فيما قال لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة، وليس ذلك بمعنى الآية، وقبيح أن يجعل سنين نعتا لها لأنها جامدة ليس فيها معنى فعل.
وقال الفراء: يجوز أن تكون سنين على التمييز، كما قال عنترة في بيت له:
(فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا كخافية الغراب الأسحم)
ويروى: سود. فقد جاء في التمييز. سودا، وهي جماعة.
قال أبو سعيد: ولأبي إسحاق أن يفصل بين هذا وبين سنين، بأن سودا إنما جاءت بعد المميز، فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة، وعلى المعنى مرة، كما تقول: كل رجل ظريف عندي. وإن شئت قلت: ظريف، فتحمله مرة على اللفظ، ومرة على المعنى. وليس قبل سنين شيء وقع به التمييز فيكون سنين مثل سودا.
واعلم أن مائة ناقصة بمنزلة رئة، وإرة، فلك أن تجمعها مئون في حال الرفع ومئين في حال النصب والجر، وإن شئت قلت: مئين، فجعلت الإعراب في النون وألزمته الياء، وإن شئت قلت: مئات، كما تقول: رئات. وأما قول الشاعر:
(وحاتم الطائي وهاب المئي ... )
فقد اختلف النحويون في ذلك. فقال بعضهم: أراد جمع المائة على الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء، كقولك: تمرة وتمر فكأنه قال: مائة ومئ، ثم أطلق القافية للجر.
وقال بعضهم: أراد المي، وكان أصله المئي على مثال فعيل لأن الذاهب من المائة
إما واو، وإما ياء. فإن كانت ياء فهي مئي، وإن كانت واوا انقلبت أيضا ياء، وصار لفظها واحدا، ثم تكسر الميم، وذلك أن بني تميم يكسرون الفاء من فعيل إذا كانت العين أحد الحروف الستة وهي حروف الحلق، كقولهم: شعير، ورحيم. فيقولون في ذلك: مي وأصله مئي. ومما جاء على هذا المثال من الجمع معيز جمع معز، وكليب، وعبيد، وغير ذلك مما جاء على فعيل، فعلى هذا القول مي مشدد. ويجوز تخفيفها في القافية المقيدة، كما ينشد بعضهم قول طرفة في بيت له: