مضافان، أو أحدهما مضاف، فوجب نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهما وجعل ما بعدهما واحدا منكورا.
أما جعلنا له واحدا فلأنهما قد دلا على مقدار العدد، وبقي الدلالة على النوع، فكان الواحد منه كافيا، إذ كان ما قبله دل على المقدار والعدد.
وأما جعلنا إياه منكورا فلأن النكرة شائعة في جنسها، وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض، فكانت أشكل بالمعنى الذي أريدت له من الدلالة على الجنس، وأدخل فيه من غيرها، فبين بها النوع الذي احتيج إلى تبيينه، وذلك قولك: أحد عشر رجلا، وخمس عشرة امرأة. فأما المذكر فإنك تقول أحد عشر رجلا، واثنا عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا، إلى تسعة عشر رجلا.
فأما أحد، فالهمزة فيه منقلبة من واو، وقد أبنت ذلك وأوضحته بشرح الفارسي، وكذلك إحدى عشرة، وقد أبنتها هنالك.
أما اثنا شعر [فإن قال قائل هلا بنيتم اثني عشر على حد واحد، فلا تتغير في نصب ولا رفع ولا جر، كما فعلتم ذلك في أخواته قيل له: من قبل أن الاثنين قد كان إعرابهما بالألف والياء، وكانت النون على حالة واحدة فيهما جمعيا، كقولك: هذان الاثنان، ورأيت الاثنين، ومررت بالاثنين. فإذا أضفت سقطت النون، وقام المضاف إليه مقامه، ودخل حرف التثنية من التغيير في حال الرفع والنصب والجر مع المضاف إليه ما كان يدخله مع النون، فلما كان عشر في قولك: اثنا عشر حل محل النون، صار بمنزلة المضاف إليه، ولم يمنع تغيير الألف إلى الياء في النصب والجر.] .
وأما ثنتا عشرة ففيها لغتان: ثنتا عشرة، واثنتا عشرة. فالذي قال: اثنتا عشرة بناه على المذكر، فقال للمذكر: اثنان، وللمؤنث: اثنتان، كما تقول: ابنان، وابنتان.
والذي يقول: ثنتا عشرة بنى ثنتا على مثال جذع، كما قال بنت، فأحلقها بجذع.
وتقول: ثنتان، كما تقول: بنتان، ولم تدل هذه التاء على تقدير أن يكون ما قبلهما مذكرا لأنها لو دخلت على سبيل ذلك لأوجبت فتح ما قبلها. والكلام في تغير الألف في ثنتان، واثنتان، إذا قلت: ثنتا عشرة، وثنتي عشرة.
وأما ثماني عشرة فإن أكثر العرب يقولون: ثماني عشرة، كما يقولون: ثلاث عشرة، وأربع عشرة. ومنهم من يسكن الياء، فيقول: ثماني عشرة. قال الشاعر:
(صادف من بلائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته)
وإنما أسكن الياء، كما أسكن في معد يكرب، وقالي قلا، وأيادي سبا لأن الياء أثقل من غيرها، وغيرها من الصحيح إنما يفتح إذا جعل مع غيره اسما واحدا، فسكنت الياء، إذ لم يبق بعد الفتح إلا التسكين [وقد قيل: ثمان عشرة] .
وفي عشرة لغتان، إذا قلت: ثلاث عشرة.
فأما بنو تميم فيفتحون العين، ويكسرون الشين، ويجعلونها بمنزلة ن كلمة. وأهل الحجاز يفتحون العين ويسكنون الشين، فيجعلونها مثل ضربة وهذا عكس ما عليه لغة أهل الحجاز وبني تميم لأن أهل الحجاز في غير هذا يشبعون عامة الكلام، وبنو تميم يخففون.
فإن قال قائل: فلم قالوا: عشرة فكسروا الشين.
قيل له: من قبل أن عشر، في قولك: عشر نسوة مؤنثة الصيغة، فلم يصح دخول الهاء عليها، فاختاروا لفظة أخرى يصح دخول الهاء عليها.
وخفف أهل الحجاز ذلك: كما يقال: فخذ وفخذ، وعلم وعلم، ونحو ذلك.
وعلى هذا الحكم يجري من الواحد إلى التسعة فإذا ضاعفت أدنى العدد كان له اسم من لفظه. ولا يثنى العقد، ويجري ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع،