كتاب العدد في اللغة
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — يرفلن في ملاحف جياد
  1. يرفلن في ملاحف جياد
  2. ذكر العشير وما جاء على وزنه من أسماء الكسور
  3. ومن الأسماء الواقعة على الأعداد
  4. المقادير والألفاظ الدالة على الأعداد من غير ما تقدم

التعريف. وفي صرف عمر في النكرة في قول جميع الناس دلالة على أن العدل عن التعريف غير معتد به ثقلا وإذا لم يعتد به ثقلا لم يجز أيضا أن يعتد بالعدل عن التأنيث ثقلا. وإنما لم ينصرف عمر في التعريف للعدل والتعريف، كما لم ينصرف جمع لهما، فإذا زال التعريف انصرف عمر، ولم يعتد بالعدل فيه عن التعريف ثقلا، فكذلك ينبغي أن يكون المعدول عن التأنيث لأن هذا إنما هو تأنيث جمع، ولا يدل جريه على المؤنث إذا كان جمعا، على أن واحده مؤنث. ألا ترى أنه قد جاء في التنزيل: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ، فجرى في هذا الموضع على جمع واحده مذكر، فلو جاز لقائل أن يقول: إن مثنى وبابه معدول عن مؤنث لما جرى على النساء وإحداهن مؤنث لجاز لآخر أن يقول: إنه مذكر لأنه جرى صفة على الأجنحة واحدها مذكر، وهذا هو القول والوجه. وإنما جرى على النساء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع، وهذا الضرب من التأنيث ليس بحقيقي.

ألا ترى أنك تقول: هي الرجال، كما تقول: هي النساء، فلما كان تأنيث النساء تأنيث جمع، جرت عليه هذه الأسماء، كما جرت على غير النساء مما تأنيثه تأنيث جمع لأن تأنيث الجمع ليس بحقيقي، وإنما هو من أجل اللفظ، فهو مثل الدار والنار، وما أشبه ذلك. وقد جرت هذه الأسماء على المذكر الحقيقي. قال الشاعر:

(أحم الله ذلك من لقاء ... أحاد أحاد في شهر حلال)

فأحاد أحاد جار على الفاعلين في المصدر حالا. وقال الشاعر أيضا:

(ولقد قتلتكم ثناء وموحدا ... )

وبيت الكتاب جرى فيه مثنى وموحد على ذئاب، وهو جمع، وإنما نرى أن النحويين رغبوا عن هذا القول الذي ذهب إليه أبو إسحاق، لهذا الذي ذكرناه مما يدخل عليه. فأما ذكره من قوله: قال أصحابنا إنه اجتمع فيه علتان أنه عدل عن تأنيث، وأنه نكرة، والنكرة أصل الأشياء. فهذا كان ينبغي أن يخففه لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا. فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهم، ولم يقل - فيما علمت - أحد منهم في ذلك ما حكاه عنهم وإنما يذهبون في امتناعهم من الانصراف إلى أنه معدول، وأنه صفة.

قال: وقال أبو الحسن، وغيره من أصحابنا: النكرة، وإن كانت الأصل، فإذا عدل عنها الاسم كان في حكم العدل عن المعرفة في المنع من الصرف إذا انضم إليه غيره لمساواته - في المعنى الذي ذكرناه - المعرفة، يدلك على ذلك امتناعه من الصرف في النكرة عندهم، وليس يصح أن يمنع من صرفه إلا ما ذكرناه عنهم من العدل والصفة.

وقال الفراء: العرب لا تجاوز رباع، غير أن الكميت قد قال:

(فلم يستر يثوك حتى رميت ... فوف الرجال خصالا عشارا)

فجعل عشار على مخرج ثلاث، وهذا مما لا يقاس عليه.

وقال في مثلث ومثنى ومربع: إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف، جرى، كقولك: ثنيتهم مثنى، وثلثتهم مثلثا، وربعتهم مربعا.

باب تعريف العدد

قد اختلف النحويون في تعريف العدد، فقال البصريون: ما كان من ذلك مضافا أدخلنا الألف واللام في آخره فقط، فصار آخره معرفة بالألف واللام، ويتعرف ما قبل الألف واللام بالإضافة إلى الألف واللام.

فإن زاد على واحد وأكثر أضفت بعضا إلى بعض، وجعلت آخره بالألف واللام. تقول في تعريف ثلاثة أثواب: ثلاثة الأثواب. وفي مائة درهم: مائة الدرهم. وفي مائة ألف درهم: مائة ألف الدرهم.

وليس خلافا في أن هذا صحيح، وأنه من كلام العرب. قال الشاعر وهو ذو الرمة:

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।