كتاب العدد في اللغة
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — يرفلن في ملاحف جياد
  1. يرفلن في ملاحف جياد
  2. ذكر العشير وما جاء على وزنه من أسماء الكسور
  3. ومن الأسماء الواقعة على الأعداد
  4. المقادير والألفاظ الدالة على الأعداد من غير ما تقدم

وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين، فيقال: خماس ومخمس، وسداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتسع، وعشار ومعشر.

وقد صرح به كثير من اللغويين، منهم ابن السكيت، والفراء، وبعض النحويين يقولون: إنها معرفة فاستدل أصحابنا على تنكيره بقوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ، فوصف أجنحة، وهو نكرة بمثنى وثلاث ورباع.

قال أبو علي الفارسي: قال أبو إسحق في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} : مثنى وثلاث ورباع، بدل من طاب لكم، ومعناه اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدا من النحويين ذكرهما، وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث. وأنه عدل عن تأنيث، قال: وقال أصحابنا: إنه اجتمع فيه علتان: أنه عدل عن تأنيث، وأنه نكرة والنكرة أصل الأشياء، فهذا كان ينبغي أن يخففه لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا. وقال غيرهم: هو معرفة، وهذا محال لأنه صفة للنكرة. قال الله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ، فمعناه: اثنتين اثنتين.

قال الشاعر

(ولكنما أهلي بواد أنيسه ... سباع تبغى الناس مثنى وموحد)

وقال في سورة الملائكة في قوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ، فتح ثلاث ورباع، لأنه لا ينصرف لعلتين: إحداهما أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، واثنين اثنين. والثانية: أن عدله وقع في حال النكرة فأنكر هذا القول في النساء على من قاله، فقال: العدل عن النكرة لا يوجب أن يمنع من الصرف له.

قال أبو علي رادا عليه: اعلم أن العدل ضرب من الاشتقاق، ونوع منه فكل معدول مشتق، وليس كل مشتق معدولا، وإنما صار ثقلا. وثانيا أنك تلفظ بالكلمة وتريد بها كلمة على لفظ آخر فمن ههنا صار ثقلا. وثانيا ألا ترى أنك تريد بعمر وزفر في المعرفة عامرا وزافرا معرفتين، فأنت تلفظ بكلمة، وتريد أخرى، وليس كذلك سائر المشتقات لأنك تريد بسائر ما تشتقه نفس اللفظ المشق المسموع، ولست تحيل به على لفظ آخر يدل على ذلك أن ضاربا ومضروبا ومستضربا ومضطربا، ونحو ذلك لا تريد بلفظ شيء منه لفظ غيره، كما تريد بعمر عامرا، وبزفر زافرا. وبمثنى اثنين، فصار المعدول لما ذكرنا من مخالفته لسائر المشتقات ثقلا، إذ ليس في هذا الجنس شيء على حد كونه في اللفظ لأنه لو كان في المعنى على حد كونه في اللفظ لوجب أن يكون المعنى في حال العدل غير المعنى الذي كان قبل العدل، كما أن لفظ العدل غير اللفظ الذي كان قبل العدل، وليس

الأمر كذلك. ألا ترى أن المعنى في عمر هو المعنى الذي كان في عامر، والمعنى الذي في مثنى هو المعنى الذي كان في اثنين اثنين، على أن العدل في المعنى لو كان ثقلا عندهم وثانيا في هذا الضرب من الاشتقاق لوجب أن يكون ثانيا في سائر الاشتقاق الذي ليس بعدل، كما أن التعريف لما كان ثانيا مع جميع الأسباب المانعة من الصرف.

ثانيا: فلو كان العدل في المعنى ثقلا لكان في سائر الاشتقاق كذلك، كما أن التعريف لما كان ثقلا كان مع سائر الأسباب المانعة للصرف كذلك، ولو كان كذلك، لكان يجب من هذا متى انضم - إلى بعض المشتقات من أسماء الفاعلين، أو المفعولين، أو المكان، أو الزمان، أو غير ذلك - التعريف أن لا ينصرف، إذا انضم إلى عدل اللفظ التعريف، وليس الأمر كذلك، فإذا كان الحكم بالعدل في المعنى يؤدي إلى هذا الذي هو خطأ بلا إشكال علمت أنه فاسد. وأيضا فإن العدل في المعنى في هذه الأشياء لا يصح كما صح العدل في اللفظ لأن المعاني التي كانت أسماء المعدول عنها تدل عليها مرادة مع الألفاظ المعدولة، كما كانت المرادة في الألفاظ المعدول عنها هي، فكيف يجوز أن يقال: إنها معدول عنها كما يقال في الألفاظ وهي مرادة مقصودة

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।