(21380) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب , ثنا محمد بن سليمان قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
(21381) وأخبرنا منصور بن عبد الوهاب الصوفي , أنبأ أبو عمرو بن حمدان قال: سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: مالك، عن نافع , عن ابن عمر
(21382) وأما الحديث الذي أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي , أنبأ بشر بن أحمد الإسفراييني , ثنا داود بن الحسين البيهقي , ثنا يحيى بن يحيى , أنبأ هشيم , عن خالد , عن أبي قلابة , عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره , فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه , وأمره أن يسعى في الثلثين. . فقد ذكر ذلك للشافعي رحمه الله فقال من حضره: هو مرسل , ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف ولم يثبت حديثه , قال الشافعي رحمه الله: فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء , فقطعه عليه بعض أصحابه وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه.
(21383) أخبرنا بجميع هذا الكلام وما نقلته في هذا الباب من كلامه: أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس الأصم , أنبأ الربيع , أنبأ الشافعي فذكره , ولا أدري أي حديث عورض به
(21384) ولعله عورض بما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد , ثنا [ص: 479] الحسن بن سفيان , ثنا أبو بكر بن أبي شيبة , ثنا حفص بن غياث , عن الحجاج , عن العلاء بن بدر , عن أبي يحيى الأعرج، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره , وعليه دين , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين. . وهذا منقطع , وراويه الحجاج بن أرطاة , وهو غير محتج به
(21385) أو عورض بما: أخبرنا أبو محمد السكري، ببغداد , أنبأ إسماعيل الصفار , ثنا سعدان بن نصر , ثنا أبو معاوية , عن الحجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا , وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه " وهذا أيضا ضعيف , الحجاج بن أرطأة لا يحتج به , وروي عن الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر في السعاية , وهو منكر بمرة.
(21386) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: ذكرت أنا وخلف بن هشام , لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطاة وخلافه عن الثقات والحفاظ , فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة , قال: فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة , فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه، فقال عبد الرحمن: وهذا أيضا من أعظم الفرية , كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج , عن نافع , عن ابن عمر , وقد رواه عبيد الله بن عمر , لم يكن في آل عمر أثبت منه , ولا أحفظ , ولا أوثق , ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه , فكان يقال: إنه واحد دهره في الحفظ , ثم تلاه في روايته مالك بن أنس , ولم يكن دونه في الحفظ , بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله , أو أجمع منه في كثير من الأحوال , ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري , وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية , رووه جميعا، عن نافع، عن ابن عمر، عن [ص: 480] النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال , فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق ". قال الفقيه رحمه الله: وأمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم , ففيه ما دل على أن ذلك على الاختيار من جهة العبد , فإنه قال: غير مشقوق عليه , وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه , وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة , وبالله التوفيق. وقد تأوله بعض الناس فقال: معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم لمالكه , ولذلك قال: غير مشقوق عليه , أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق