باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه.
(21369) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي , وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ , ثنا إبراهيم بن عبد الله , أنبأ يزيد بن هارون , أنبأ سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , عن النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شريك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله , إن كان له مال , وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ". [ص: 475] أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سعيد بن أبي عروبة
(21370) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ , ثنا إبراهيم بن أبي طالب , وعبد الله بن محمد الأزدي قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم , أنبأ عيسى بن يونس , عن سعيد، فذكره بإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال , فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه " رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره
(21371) أخبرنا أبو طاهر الفقيه , أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان , ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي , ثنا يحيى بن أبي بكير , ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه؟ قال: " قد عتق العبد , يقوم عليه في ماله قيمة عدل , فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه "
(21372) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء , ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى , ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل , ثنا جرير بن حازم , ثنا قتادة , عن النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله , فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه " رواه البخاري في الصحيح، عن أبي النعمان , وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن جرير بن حازم وقالا: عن أبي هريرة , وكذلك رواه الحجاج بن الحجاج , وأبان بن يزيد العطار , وموسى بن خلف العمي، عن قتادة , ذكروا فيه الاستسعاء مدرجا في الحديث , واستشهد البخاري بروايتهم , وأما الشافعي رحمه الله , فإنه ضعف أمر السعاية فيه بوجوه , منها: أن شعبة بن الحجاج , وهشاما الدستوائي رويا هذا الحديث، عن قتادة ليس فيه استسعاء , وهما أحفظ. قال الشيخ رحمه الله: وقد قدمنا روايتهما.
(21373) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة , ولم يذكرا فيه الاستسعاء. ومنها: أن [ص: 476] الشافعي سمع بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال الشيخ رحمه الله: ولعله إنما قال ذلك لأن حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة يقال إنه من كتاب , وقد روي، عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة , فليس فيه ما يوهن حديثه , ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيدا ينفرد به , والحفاظ يتوقفون في إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره , وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء. أو قال ذلك لأن سنده مختلف فيه , وأكثرهم رووه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه , ورواه معمر , وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن بشير , ليس فيه ذكر النضر بن أنس , وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام , وقيل: عن قتادة، عن موسى بن أنس، عن بشير , وقيل: عن بشير، عن جابر بن عبد الله , وكل هذا وهم , والقول قول الأكثر , والذي يوهن أمر السعاية فيه: رواية همام بن يحيى، عن قتادة , حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة , وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم