باب: ما جاء في عدد شهود الفرع
(21191) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد الفقيه , ثنا الحسن بن سفيان , ثنا أبو بكر، ح، قال: وأنبأ أبو الوليد , ثنا محمد بن أحمد بن زهير , ثنا عبد الله بن هاشم، قالا: ثنا وكيع , عن إسماعيل الأزرق , عن الشعبي قال: " لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين ". قال الشيخ رحمه الله: قد أعاد الشافعي رحمه الله ههنا باب الشهادة على الحدود , وقد ذكرنا الأخبار والآثار فيه في كتاب الحدود وكتاب السرقة
باب: الرجوع عن الشهادة
(21192) أخبرنا أبو سعيد الصيرفي , ثنا أبو العباس الأصم , ثنا الربيع، قال: قال الشافعي: عن سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد الفقيه , ثنا محمد بن إسحاق , ثنا علي بن حجر , ثنا هشيم، جميعا عن مطرف , عن الشعبي، أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة , فقطع علي يده , ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق , لا الأول , فأغرم علي رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول , وقال: " لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما " , ولم يقطع الثاني. لفظ حديث هشيم , وفي رواية سفيان , عن مطرف فقالا: " وأخطأنا على الأول "
(21193) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد , ثنا جعفر بن محمد , عن يحيى بن يحيى , عن هشيم , عن منصور , عن الحسن، قال: " إذا شهد شاهدان على قتل , ثم قتل القاتل , ثم يرجع أحد الشاهدين قتل ". قال الشيخ: " وهذا فيه إذا قال: عمدت أن أشهد عليه ليقتل , والأول في الخطأ "
(21194) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد , ثنا الحسن بن سفيان , ثنا حبان , عن ابن المبارك , عن سفيان , عن أبي حصين , عن شريح , أنه: شهد عنده رجل بشهادة , وأمضى شريح الحكم فيها , فرجع الرجل بعد , فلم يصدق قوله , يعني: فلم ينقض الأول , ولم يصدق قوله في الرجوع ثم التغريم فيما يكون إتلافا على ما مضى
(21195) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا العباس الدوري , ثنا محمد بن مصعب , ثنا الأوزاعي، قال: سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام , فأثبت الإمام شهادته , ثم دعي لها فبدلها , أتجوز شهادته الأولى , أو الآخرة؟ قال: " لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة ". قال الشيخ: " وهذا في الرجوع قبل إمضاء الحكم بالأولى "