(17189) وأخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أخبرني غير واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا "
(17190) أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، أنبأ أبو خليفة، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا، رضي الله عنه " قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار "
(17191) وأما الأثر الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي، قال: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن، قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسارق قد سرق ثوبا، قال: فقال لعثمان رضي الله عنه: " قومه، فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه "
(17192) أخبرنا الشيخ أبو الفتح الشريف، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح، ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد الله بن مسعود: " لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم " فكلاهما منقطع
(17193) وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قال بعض الناس: قد روينا قولنا عن علي رضي الله عنه، قال الشافعي: قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه، قال: القطع في ربع دينار فصاعدا، وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري، قال: فقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم "، قلنا: فقد روى الثوري، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قطع سارقا في خمسة دراهم " وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله، قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟ قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا، إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر، قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم، قال الشافعي: روايته عن عمر رضي الله عنه غير صحيحة، وقد روى معمر، عن عطاء الخراساني، عن عمر رضي الله عنه: القطع في ربع دينار فصاعدا، فلم نر أن نحتج به؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، قال الشافعي رضي الله عنه: فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن قال الشيخ رحمه الله: أما رواية داود الأودي الزعافري، عن عامر الشعبي، عن علي رضي الله عنه في القطع، فلم أقف عليها بعد، وإنما روايته في أقل الصداق، وقد أنكرها عليه علماء عصره، فإن كان قد روى أيضا في القطع فهو منكر، وداود لا يحتج بمثله، وقد روي من وجه آخر: مظلم عن علي رضي الله عنه، وهو ضعيف لا يحتج بمثله
(17194) أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عاصم أظنه ابن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي، رضي الله عنه قال: " [ص: 455] لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم " هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع، وقد روي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى، والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه