(17124) وإنما عني ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، عن عوف الأعرابي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن: ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم؟ قال: فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد " قبل من مجوس أهل البحرين الجزية، وأقرهم على مجوسيتهم، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وأقرهم عثمان رضي الله عنه. [ص: 434] قال الشيخ رحمه الله: وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة
(17125) حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي إملاء، وأبو عبد الله الحافظ وغيره، قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " آيتان نسختا من هذه السورة، يعني المائدة: آية القلائد، وقوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42]، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم، قال: ثم نزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49]، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا " ورواه أيضا عطية العوفي عن ابن عباس في الحكم، وهو قول عكرمة
(17126) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن عكرمة: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، قال: نسختها هذه الآية: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] "