(16361) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: حدثني الثقة، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك قال: وقال ذلك الليث إلا أن تشاء
(16362) وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا بحر، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: ليس على العاقلة عقل من قتل العمد إلا أن تشاء ذلك، إنما عليهم عقل الخطأ
(16363) قال: وأخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تعينه العاقلة عن طيب النفس قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد مثل ذلك قال يحيى: ولم أدرك الناس إلا على ذلك
(16364) أخبرنا أبو الحسن الرفاء، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس، وعيسى بن مينا، قالا: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء، من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تحمل العاقلة ما كان عمدا، ولا بصلح، ولا اعتراف، ولا ما جنى المملوك، إلا أن يحبوا ذلك طولا منهم
(16365) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس، أنه [ص: 183] كان يقول: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له ورويناه عن فقهاء التابعين: عروة بن الزبير وغيره
باب جناية الغلام يكون للفقراء
(16366) أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا قال الشيخ رحمه الله: إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا؛ لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك وقد حمله أبو سليمان الخطابي رحمه الله على أن الجاني كان حرا، وكانت الجناية خطأ، وكان عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ، وكانت جنايته عمدا، فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء، والله أعلم