(15720) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي، نا زهير بن حرب، نا هشيم، نا سيار، وحصين، ومغيرة بن مقسم، وأشعث، ومجالد، وداود، وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت: طلقها زوجها البتة قالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت: " فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم مكتوم " [ص: 778] رواه مسلم في الصحيح، عن زهير بن حرب. هكذا رواية الجماعة عن الشعبي وفي رواية مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " إنما السكنى والنفقة على من كانت له المراجعة "
(15721) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا هشيم، فذكر الحديث عن الجماعة كما مضى وأتى بهذه الزيادة عن مجالد.
(15722) وفي رواية فراس عن الشعبي في قصة فاطمة بنت قيس قال: فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أو قال: فقال الرجل قد طلقها ثلاثا فقال: " إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة " فأمرها فاعتدت عند ابن أم مكتوم.
(15723) أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن محمد الدوري، نا عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، فذكره
(15724) وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، نا إبراهيم بن أحمد، نا الحسن بن علي الحلواني، نا يحيى بن آدم، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا " فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة " رواه مسلم في الصحيح، عن الحلواني ورواه غير يحيى بن آدم كما
(15725) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس بن محمد، نا شاذان، أنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: " يا فاطمة إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة " كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان والصحيح هو الأول قال الشيخ: رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى , وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة، وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة، وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على أبي بكر بن [ص: 779] أبي الجهم عن فاطمة , والأشبه بسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا , ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها: اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها , وأما قوله: " إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة " فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله , وأما إنكار من أنكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها
(15726) وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة، فقال: تعتد في بيت زوجها فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف أنه تغيظ وقال: فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم " وكذلك رواه أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون