(14930) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالرجعة قال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال: وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة؟ قال: فمه وإن عجز , يعني أنها حسبت [ص: 536] والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل في فعله، وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا
(14931) أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود هو السجستاني قال: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير
(14932) أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخو الشيخ أبي الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر محمد بن يوسف، ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذراع من حفظه ثنا حماد بن زيد، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق للبدعة ألزمناه بدعته "
(14933) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال: إسماعيل بن أبي أمية المصري متروك الحديث
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
قال الشافعي رحمه الله: لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه
(14934) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنا الحسن بن سفيان، نا محمد بن عبد الله بن نمير، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، نا عثمان بن أبي شيبة قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل " رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير. واحتج الشافعي أيضا بما [ص: 538]
(14935) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا مالك، حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن عويمرا العجلاني فذكر الحديث في اللعان قال سهل: فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال في الكتاب: فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه، وقال: إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل , كذا قال الشيخ: وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها , وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية ابن عمر , واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك