باب الوكالة في النكاح
(13794) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن غالب، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان، فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعا من الرجلين، فهو للأول منهما "
(13795) وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح وليان، فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل متاعا من رجلين، فهو للأول منهما " هكذا رواية الجماعة وهو المحفوظ، قال الشافعي رحمه الله: لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان
(13796) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وساق عنه أربعمائة دينار "، وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فقال علي لحسن وحسين رضي الله عنهم: زوجا عمكما فزوجاه
باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة
قال الشافعي رحمه الله، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان حي، لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين
(13797) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن المبارك، أنبأ معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة، أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة
(13798) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن عثمان، عن عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق [ص: 226] قال: بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص " قال الشيخ رحمه الله: وهو ابن ابن عم أبيها فإنها أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، والعاص هو ابن أمية، وقد قيل: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي نكاحها
(13799) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني عمرو بن خالد، وحسان، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: " أنكحه إياها عثمان بن عفان رضي الله عنه بأرض الحبشة "، وكذلك قال الزهري، وقد مضى ذكره، وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن ابن عم أبيها، وأيهما زوجها، فالولاية قائمة، إلا أن فيه اختلافا ثالثا
(13800) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن محمد البرتي، ثنا موسى بن مسعود، ثنا عكرمة بن عمار، ح وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، وأبو عمرو الفقيه قالا: ثنا عبد الله بن محمد، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن يوسف قالا: ثنا النضر بن محمد، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا أبو زميل، حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال: " كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله ثلاث أعطيتهن، قال: نعم قال: عندي أحسن العرب، وأجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها قال: " نعم " قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: " نعم " قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال: " نعم " قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك؛ لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: " نعم " رواه مسلم في الصحيح، عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر، فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه، فأخرجه مسلم بن الحجاج، وتركه البخاري، وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار، وقال: لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه، قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه، فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة، وإنما رجعوا زمن خيبر، فتزويج أم حبيبة كان قبله وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث، فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته، وإن كانت مسألته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة، والمسألة الثانية [ص: 227] والثالثة وقعتا بعد إسلامه لا يحتمل إن كان الحديث محفوظا إلا ذلك والله تعالى أعلم