(7265) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قال شريك عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام " إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة , وفي كل أربعين بنت لبون " قال وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله. قال الشافعي: وبهذا نقول وهو موافق للسنة , وهم يعني بعض العراقيين لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما , والثابت عن علي رضي الله عنه عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله عنه
(7266) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: سئل عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن صدقة الإبل فأخبرنا عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، أن عليا، رضي الله عنه قال: " في خمس من الإبل شاة , وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه , فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين , فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ". فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين. قال: " فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة , فإذا زادت ففي كل خمسين حقة , وفي كل أربعين ابنة لبون " [ص: 158] قال الشيخ: وقد رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم , والحارث عن علي رضي الله عنه
(7267) كما أخبرنا أبو علي الرذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " هاتوا ربع العشر " فذكر الحديث إلى أن قال: " وفي الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهري , قال: وفي خمس وعشرين خمس من الغنم , فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين , ثم ساق الحديث , قال: " فإذا زادت واحدة يعني على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة , فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة , وذكر باقي الحديث. ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف وفيه وفي كثير من الروايات عنه في خمس وعشرين خمس شياه , وقد أجمعوا على ترك القول به؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روي عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط، وطعن أئمة أهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها وبالله التوفيق.
(7268) وأما الأثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده , فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة , فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل , وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم فهذا فيما أخبرنا أبو بكر السليماني , أنبأ أبو الحسين الفسوي , ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع , وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع وقيس بن سعد وحماد بن [ص: 159] سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره , وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره , فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله , وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع وبالله التوفيق.