وقوعه من غير عالم به منا، ولأن حقيقة العلم ما يعلم به العالم، وبعدمه يخرج عن كونه عالما، فلو كان القديم عالما بنفسه كانت نفسه علما له، ولا يجوز أن يكون العالم في معنى العلم، فإن عارضوا ما ذكرنا من الآيات بقول الله عز وجل: {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] قلنا: لسنا نقول: إن الله ذو علم على التنكير، وإنما نقول: إنه ذو العلم على التعريف كما نقول: إنه ذو الجلال، والإكرام على التعريف، ولا نقول إنه ذو جلال وإكرام على التنكير فمعنى الآية إذا: وفوق كل ذي علم محدث من هو أعلم منه، فإن قالوا: فيقولون: إن علمه قديم وهو قديم. قيل: من أصحابنا من لا يقول ذلك مع إثباته له أزليا، ومنهم من يقول: ذلك ولا يجب به الاشتباه لأن القديم هو المتقدم في وجوده بشرط المبالغة، والتقدم في الوجود هو الوجود، والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحد، فكذلك التقدم في الوجود لا يوجب الاشتباه، ولأن القدم وصف مشترك يقال: شيخ قديم، وبناء قديم، وعرجون قديم، فالاشتباه لا يقع بالاشتراك في الوصف المشترك، ولأنه لو كان الاشتباه يقع بالاشتراك في القدم، لكان يقع بالاشتراك في الحدث، فلما لم يقع بالاشتراك في الحدث، لم يقع بالاشتراك في القدم، [ص: 269] ولأن عندنا حقيقة المشتبهين هما الغيران اللذان يجوز على أحدهما جميع ما يجوز على صاحبه وينوب منابه، وصفات الله تعالى ليست بأغيار له، فإن قالوا: لو كان له علم لم يخل من أن يكون هو أو غيره أو بعضه قيل: هذه دعوى بل ما ينكر من علم لا يجوز أن يقال هو هو لاستحالة أن يكون العلم عالما، ولا يجوز أن يقال: غيره لاستحالة مفارقته له، ومعنى الغيرين ما لا يستحيل مفارقة أحدهما لصاحبه بوجه، ولا يجوز أن يقال بعضه إذ ليس الموصوف به متبعضا، فإن قال: لو كان له علم لكان عرضا مكتسبا، أو مضطرا إليه، وكان اعتقادا من جنس علومنا لأن ذلك حكم العلم المعقول، قيل: ليس الأمر كذلك لأن العلم لم يكن علما لأنه عرض أو بصفة مما ذكرتم، وإنما كان علما لأن العالم به يعلم، ثم ينظر فإن كان العلم محدثا كان علمه عرضا مكتسبا، أو مضطرا إليه، وإن لم يكن محدثا لم يصح وصفه بما يوجب الحدث، ولما وجب أن يكون عالما غير معتقد، ولا مكتسب ولا مضطر وجب أن يكون له علم لا يصح وصفه بشيء مما ذكرتم، فإن قالوا: لو كان عالما بعلم لكان محتاجا إلى علمه قيل: لا تجوز عليه الحاجة لأنه غني، ليس علمه، ولا سائر صفاته الذاتية أغيارا له، ولا أبعاضا حتى يصح وصفه بالحاجة إلى غيره أو إلى بعضه، فإن قالوا: فيقولون إن علمه علم بكل ما يصح أن يعلم قيل: كذلك نقول، ولذلك وصف الله تعالى علمه، فقال: {لتعلموا أن الله [ص: 270] على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما} [الطلاق: 12]، وأما غير الله عز وجل، فإنه لا يصح أن يكون عالما بكل معلوم، فلم يصح أن يكون له علم بذلك، فالله سبحانه وتعالى يجب كونه عالما بكل معلوم، وكذلك يجب أن يكون علمه علما بكل ما يصح أن يعلم. والكلام في سائر الصفات الذاتية كالكلام في العلم، ولا يجوز في شيء من ذلك أن يقال: إنه يجاوره لأن المجاورة تقتضي المماسة، أو المقاربة في المكان، وذلك صفة للأجسام التي هي محل الحوادث، ولا يقال: إنها تحله لأن الحلول يقتضي المجاورة، وقد قامت الدلالة على بطلانها، ولا يقال: إنها تخالفه أو تفارقه لأن المفارقة، والمخالفة فرع للغيرية، والتغاير بينه، وبين صفاته محال، ولا يقال: إنه ملكه لأن ما يملك يصح أن يفعل، وصفاته أزلية لا يصح أن تفعل، ولا يقال: في صفات ذاته إنها في أنفسها مختلفة، ولا متفقة لأنها ليست بمتغايرة، ولا يقال: إنها مع الله أو في الله بل هي مختصة بذاته قائمة به لم يزل كان موصوفا بها، ولا يزال هو موصوفا بها. ولله تعالى صفات خبرية منها الوجه واليد. وطريق إثباتها ورود خبر الصادق بها فنثبتها ولا نكيفها. وأما صفات الفعل: كالخلق والرزق فإنها أغيار، وهي فيما لا يزال، ولا يصح وصفه بها في الأزل، وأبى المحققون من أصحابنا أن يقولوا: في الله جل ثناؤه أنه لم يزل خالقا ورازقا، ولكن يقولون: خالقنا لم يزل، ورازقنا لم يزل، قادرا على الخلق والرزق لأنه لم يخلق في الأزل، ثم خلق، وإذا سمي خالقا بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيرا في ذاته، كما أن الرجل إذا سمي أبا بعد أن لم يسم أبا، لم يوجب ذلك تغيرا في نفسه. ومن أصحابنا من قال: يجوز القول بأنه لم يزل خالقا رازقا على معنى أنه سيخلق وسيرزق وبالله التوفيق "
📑 সূচিপত্র — باب الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين واحد "
- [شعب الإيمان]
- مقدمة
- باب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان
- باب حقيقة الإيمان
- باب الدليل على أن التصديق بالقلب، والإقرار باللسان أصل الإيمان، وأن كلاهما شرط في النقل عن الكفر عند عدم العجز "
- باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان "
- باب الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين واحد "
- فصل في زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على شدائد الدنيا "
- فصل في السجود، في آيات السجدة " وسجود القرآن أربع عشرة سجدة
- فصل في الجهر بقراءة القرآن في صلاة الليل
- فصل في كراهية قطع القرآن بمكالمة الناس
- فصل في تحسين الصوت بالقراءة والقرآن
- تخصيص سورة إذا زلزلت بالذكر
- فصل في ترك قراءة القرآن في المساجد والأسواق ليعطى وليستأكل به
- فضل الوضوء " وفي ذلك تنبيه على فضل الغسل لأنه أكمل "
- الصلاة،
- قيام شهر رمضان،
- الزكاة
- : " الصيام
- الصوم في أشهر الحرم
- فصل
- الجهاد
- الشرب بثلاثة أنفاس
- تحريم الملاعب والملاهي،
- : " الحياء
- فصل في كيفية السلام، وكيفية الرد
- فصل في السلام على الصبيان
- فصل في السلام على أهل الشرة إن صح الحديث الذي ورد فيه
- فصل في ترك تتبع عورات المسلمين وفي قبول عذرهم سوى ما تقدم في الأبواب قبله
— পৃষ্ঠা ৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।