الصلاة وأفعالها والجماعة لا تؤثر فيها كذلك يشاركه في فرض القراءة والجماعة لا تؤثر في أصلها عند إدراك محلها , وقول من زعم أن حالة الجماعة والانفراد إنما يفترقان بسقوط القراءة عن المأموم فقط لا يصح؛ لأنهما يفترقان بنية الاقتداء ثم بائتمام المأموم بالإمام ومراعاة ترتيبه والاقتداء به في أفعاله وسائر أذكاره فرضا ونفلا , ثم بترك المأموم الجهر بالقراءة وقراءة السورة والقيام والقراءة إذا أدركه في الركوع وسجود السهو وحفظ عدد ركعات الصلاة وليس إذا أثر اقتداء بالإمام في صفة القراءة ولا يؤثران في أصلها , ولأن عندهم سنة المنفرد في القراءة الإسرار بها فالجماعة لم تؤثر وإنما أثرت عندنا في صفتها لئلا يؤدي جهره بها إلى منازعة الإمام ومخالجته , وليس كالإمام مع المأموم لأن الإمام واحد وربما يكون في المأمومين كثرة فجهر كل واحد منهم في القراءة يؤدي إلى منازعة الإمام ومنازعة بعضهم بعضا , ثم الجهر بالقراءة سنة وهيئة وليس بفريضة فجاز أن يتحملها الإمام عنه دون الفريضة كما يتحمل عنه سجود السهو الذي هو سنة دون الركوع والسجود الذي هو واجب , فإن قاسوا على سجود السهو قلنا: سجود السهو ليس بواجب ومتابعة الإمام فرض والقراءة واجبة فلا يجوز تركها عند الإمكان كمتابعة الإمام وكسائر الواجبات , ثم إن الإمام يلزمه سجود سهو نفسه فجاز أن يتحمل عنه سجود سهوه ولا يلزمه قراءة لا يلزمه حتى يتحمل عنه قراءة يلزمه وإن قاسوا على قراءة السورة , قلنا: المأموم يقرأ السورة خلف إمامه في أحد الجوابين , وإن قلنا لا يقرأ فلأن الإمامة تؤثر في سنة الانفراد ولا تؤثر في فريضة الانفراد كما تؤثر في سجود السهو ولا تؤثر في سجود الأصل وإمامة الأمي للقارئ جائزة عندنا على أحد القولين وإن لم نجوزها فلنقصه لا لعدم تحمله عنه القراءة , فهو كنقص الأنوثة , وكما قالوا في اقتداء القائم بالمومي , واللابس بالعاري , وإن كانا لا يتحملان عن المأموم قياما ولا لباسا , ولأن القارئ إذا اقتدى بالأمي فإن صلاة الأمي أيضا عندهم وإن كان
لا يتصور تحمل المأموم عن الإمام شيئا من صلاته فإن قالوا: القراءة ذكر ممتد جعل شرطا في صحة الصلاة فلم يجب على المأموم كخطبة الجمعة , قيل: القراءة عندكم ليست بذكر ممتد لأنها تجزئ منها آية وكذلك الخطبة غير ممتدة عندكم لأنها تجزئ منها تسبيح أو تحميد فالوصف غير صحيح في الأصل والفرع جميعا وإن تركوه بطلت العلة بتكبيرة الافتتاح , ثم الخطبة لا تجب على المنفرد فلم تجب على المأموم , والقراءة تجب على المنفرد فوجبت على المأموم عند الإمكان ولأن المأموم لا يشارك الإمام في أفعال الخطبة فلم يشاركه في أذكارها , والصلاة يشارك المأموم الإمام في أفعالها من القيام وغيره فجاز أن يشاركه في أذكارها عند القدرة عليها فإن قالوا: الوفد إذا قدموا على السلطان تكلم أحدهم , قيل: باطل بالتكبير والتشهد وسائر أذكار الصلاة , ثم إن الله تعالى لا يشغله سمع عن سمع والآدمي بخلاف ذلك , وأما الترجيح فالاحتياط لأمر الصلاة مع من يوجب القراءة خلف الإمام؛ لأن من أوجبها أوجب على من تركها إعادة الصلاة , ومن لم يوجبها لا يوجب على من قرأ إعادتها , ولأن الأصل في القراءة الوجوب فمن قال بوجوبها على المأموم بنى على الأصل , ومن قال بسقوطها يحتاج إلى دليل , ولأن الأصل في الصلاة أنها ممتنعة للنيابة والتحمل فمن قال في ركن من أركانها أنه يقبل النيابة خالف به أصل الصلاة ولأن العبادات على ضربين: أحدهما لا يقبل النيابة كالطهارة والصلاة والصوم على أحد القولين , والآخر يقبلها كالحج والعمرة والزكاة والصوم في القول الآخر فكانت القراءة بأصل الصلاة والطهارة أشبه لأنها إليهما أقرب ولأنه لا مدخل للمال فيها بخلاف ما للنيابة فيه مدخل لدخول المال فيه , ثم العبادة التي للنيابة فيها مدخل يفعلها الغير فتكون العبادة عن المفعول عنه لا عن الفاعل وأنتم تجعلون القراءة مشتركة بين القارئ والمأموم وهذا بخلاف الأصول , وبالله التوفيق PageV01P223