ممن قال بقولهم لنفسه خطأ بين لا يخفى على عالم , ومن طعن في رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يجهر فيها بالقراءة وقوله: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها» مع ما يشهد لروايته بالصحة واحتج بما ذكرنا من أخبارهم وحكم لها بالصحة لم يكن له بأحوال الرواة كثير معرفة ولا يجوز تعليل رواية محمد بن إسحاق بن يسار برواية زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت فالحديث محفوظ عن الأب والابن جميعا , وقد ذكرنا أقاويل الحفاظ في ذلك وقد ذكرنا في شواهد حديثهما عن عبادة حديث خالد الحذاء وغيره عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة: ألا يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ولو لم يكن فيه إلا حديث أبي قلابة لكانت فيه الحجة لصحة إسناده وقوة رجاله وشهرة حديثه , والرجل من الصحابة لا يكون إلا ثقة , وفي حديثه وحديث من تابعه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يقرؤه المأموم ولما يقرؤه ونهيه عن قراءته لما لا يقرؤه فقضى به على كل عموم ورد في هذا الباب وبالله التوفيق وقد حكى بعض الناس عن جماعة من العلماء مثل مذهب نفسه , ومذهبهم في كتب من جمع اختلاف الفقهاء بخلاف ذلك وروينا نحن عن جماعة منهم كعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين , وكالأوزاعي وغيره من الفقهاء نحو مذهبنا وعن بعضهم نحو مذهب الشافعي في القديم فلا أدري كيف استجاز هذا الرجل دعوى الإجماع لنفسه فيما هو في غير روايته بخلاف ما في روايته؟ أو كيف استحل ترك ما روي في هذا الباب من الأخبار الصحيحة بما روي فيه من الأخبار الواهية وهو يدعي بالأخبار معرفة؟ أو كيف حمل جملة حديث عبادة وأبي هريرة وغيرهما في وجوب قراءة الفاتحة على المنفرد بتأويل
سفيان بن عيينة وهو لا يوجب تعيين القراءة بالفاتحة لا على المنفرد ولا على غيره وسفيان بن عيينة يوجبه وظاهر الأخبار كلها توجبه؟ فاعتذر لترك التعيين بأن ذلك يؤدي إلى نسخ الكتاب بالسنة , فإن قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} يمنع التعيين , ونسخ الكتاب بغير الواحد لا يجوز , وهذا جهل منه بأصول العلم , فالآية وردت في نسخ وجوب قيام ما ذكره من الليل في أول السورة بقيام ما تيسر منه , وهذا معروف مشهور فيما بين أهل العلم , وذكرنا ما فيه من الأخبار في غير موضع
(450) وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه , أنبأ علي بن عمر الحافظ , أنبأ محمد بن مخلد , ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي , ثنا سهل بن عامر البجلي , ثنا هريم بن سفيان , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن قيس بن أبي حازم , قال: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة , ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية من البقرة ثم ركع , فلما انصرف اقبل علينا فقال: " إن الله تعالى يقول: {فاقرءوا ما تيسر منه} "
قال: علي الدارقطني رحمه الله: هذا إسناد حسن ,
وفيه حجة لمن يقول: إن معنى قوله {فاقرءوا ما تيسر منه} إن ذلك إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب والله أعلم ثم قوله: {ما تيسر منه} [المزمل: 20] جملة يقع على الآية وما فوقها , فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد بكتابه يقول: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] مراده بقوله: {فاقرءوا ما تيسر منه} فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فوجب الرجوع إلى تفسيره كما قال في فدية الأذى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] واسم الصيام يقع على اليوم وما زاد عليه فبين صاحب الشريعة أنه ثلاث أيام , واسم الصدقة قد يقع على تمرة وما فوقها على مسكين فأعلم صاحب الشريعة أنها ثلاثة أصع على ستة مساكين , واسم النسك يقع على كل دم أو على كل ما يتبرر به , فأخبر صاحب الشرع أنه ذبح شاة , وقال في دم